المحكمة الإسرائيلية تنظر في الالتماسات ضد قانون القومية العنصري
تنظر ما تسمى بمحكمة العدل العليا الإسرائيلية، الثلاثاء، في الالتماسات المرفوعة ضد قانون “القومية” العنصري الذي أقره الكنيست الإسرائيلي قبل عامين ونصف العام.
وينص قانون “القومية” على كون إسرائيل دولة الشعب اليهودي وعدم إدراج مبدأ المساواة للمواطنين فيه وحقوق الأقليات وأنه لا يقر باللغة العربية لغة رسمية في إسرائيل.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية “مكان”، أن 15 التماسا قدمت ضد هذا القانون الذين تم تمريره قبل حوالي عامين ونصف العام.
وكان المستشار القانوني للحكومة الاحتلال الإسرائيلي أفيحاي مندلبليت قد أبلغ المحكمة بأن الدولة تعارض قبول الالتماسات، علما أن هيئة موسعة تضم 11 قاضيا إسرائيليا سينظرون في الالتماسات المعروفة التي تطالب بإلغاء القانون.
وبعث رئيس الكنيست، ياريف ليفين، رسالة إلى رئيسة المحكمة، القاضية إستير حيوت،اليوم، طالب فيها بألا تتدخل المحكمة في تشريع القوانين، وخاصة قوانين أساس، وأن أي قرار ستصدره ضد القانون العنصري سيكون فاقدا للصلاحية.
وهذه المرة الأولى التي تنظر فيها المحكمة العليا في التماسات تطالب بإلغاء “قانون القومية” العنصري، الذي جرى سنّه في تموز/ يوليو العام 2018، لكن تقديرات خبراء قانونيين هي أن احتمال إلغاء المحكمة العليا لهذا القانون العنصري ضئيل جدا.
وامتنع قضاة المحكمة العليا حتى اليوم عن إلغاء قوانين أساس، لكن حدث أن طالبوا يإجراء تعديلات على قوانين عادية فقط.
ويذكر أن قانون القومية أثار معارضة شديدة في صفوف فلسطينيين الداخل المحتل عام 48، وشهدت إسرائيل مظاهرات حاشدة بعد تمريره، علما أن الكنيست الإسرائيلي قد صادقت مؤخرا بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون المساواة.
