رغم أن 2020 كان عامًا استثنائيا على العالم أجمع، فإنه لم يختلف كثيرا عما سبقه من أعوام فيما يتعلق بالأزمة السورية.
ووسط ما تموج به دول العالم من تحديات وأزمات، تراجع الاهتمام الدولي بالأزمة السورية، إلا أن الأمور المتعلقة بالجوانب الإنسانية، ومسار العملية السياسية التي ترعاه الأمم المتحدة، لإيجاد حلول للقضية المستعصية عن الحل، لم تشهد أي تقدم ملحوظ، إذ كان آخره اجتماع اللجنة الدستورية في جنيف الشهر الماضي والذي اختتم دون التوصل لأية نتائج سوى الاجتماع في الـ 25 من يناير/ كانون الثاني الجاري.
وسياسيا، يبدو أن الرئيس بشار الأسد ضرب بمقترح الحكومة الانتقالية للحكم في سوريا عرض الحائط، فتم تحديد يونيو/ حزيران المقبل موعدا للانتخابات الرئاسية ويشارك فيها الأسد بجانب مرشحين آخرين.
أما ميدانيا، فحاولت الحكومة السورية تعزيز موقفها على الأرض من خلال محاولة السيطرة على أجزاء كبيرة من مناطق سيطرة الجماعات المسلحة في الشمال الغربي ونجحت في تحقيق تقدم على الأرض.
ودوليا توقفت محادثات “آستانة” عند الجولة الرابعة عشرة، والتي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019 ولم يتم عقد أي جولة مفاوضات خلال 2020 إلا أن موسكو وانقرة توصلتا إلى تفاهمات ثنائية حول إدلب.
أما الولايات المتحدة الأمريكية فواصلت الضغط على الحكومة السورية ضمن “قانون قيصر” للعقوبات، إلا أن ميزان القوى على الأرض لا يسمح بالضغط أكثر من ذلك.
وتشير إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، إلى أنه سيعمل على الانخراط في مفاوضات مع روسيا ومحاولة الضغط أمميًا لتحديد موعد نهائي لصياغة الدستور السوري وإعداد آلية لمراقبة الانتخابات السورية.
