أكد مراسل الغد من تونس ياسر دبابش، أن هناك شبه إجماع من الكتل النيابية في تونس على سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، بعد أن تم اتهامه برعاية العنف تحت قبة البرلمان.
وقال مراسلنا، إن رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أكدت أنها ستتخذ خطوات هي وكتلتها البرلمانية في مجلس النواب، بالتوجه إلى نواب الكتل البرلمانية الأخرى، للتوقيع على عريضة سحب الثقة من الغنوشي، مشيرا إلى أن هذه المحاولة هي الثانية في غضون أشهر، لسحب الثقة من رئيس حركة النهضة.
وأوضح مراسلنا أن “موسي” اتهمت “الغنوشي” باللعب على وتر الأمن القومي التونسي، لافتا إلى تواصل الاتصالات والمشاورات مع الكتل النيابية المختلفة، للتوقيع على عريضة سحب الثقة من “الغنوشي” ، والتي تحتاج إلى 73 نائبا بالبرلمان، ليتم طرحها في جلسة عامة.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعتزم فيه رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي الإعلان خلال الأيام المقبلة عن تعديل وزاري يشمل إعفاء وزراء محسوبين على الرئيس قيس سعيد، بحسب ما تصفه بعض الأحزاب.
ومن الأسماء المرشحة لإبعادها من حكومة المشيشي، وزير الصحة فوزي المهدي ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الإسكان كمال الدوخ.
