الشرطة الأفغانية: مسلحون يقتلون قاضيتين بالمحكمة العليا

صرح مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس بأن الاقتراح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المحتملة مع حماس يتضمن الاستعداد لمناقشة «استعادة الهدوء المستدام» في غزة بعد إطلاق سراح المحتجزين لأول مرة لأسباب إنسانية.

وبحسب أكسيوس فإن هذه هي المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي يشير فيها القادة الإسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة المحتجزين.

وكان شرط إنهاء الحرب محوريا في مقترحات حماس، خلال مفاوضات صفقة المحتجزين في الأشهر الأخيرة.

وكان وفد مصري قد وصل إلى إسرائيل، أول من أمس الجمعة، وأجرى محادثات مع ممثلي الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد حول صفقة المحتجزين والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه في نهاية المحادثات بين فريق المفاوضات الإسرائيلي والوفد المصري، قدم المصريون إلى حماس اقتراحًا جديدًا يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم المزيد من التنازلات المهمة.

وقالت حماس في بيان لها، مساء الجمعة، إنها تلقت الاقتراح الجديد، وستدرسه للرد عليه.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الاقتراح الجديد جرت صياغته بشكل مشترك من الوفد المصري وفريق المفاوضات الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار المواقف التي طرحتها حماس حتى الآن، وهو ما تعتقده إسرائيل ومصر أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة.

ويتضمن الاقتراح الجديد استجابة للعديد من مطالب حماس، مثل الاستعداد للعودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة.

ويتضمن الاقتراح أيضًا الاستعداد لمناقشة إنشاء وقف مستدام لإطلاق النار كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتم بعد إطلاق سراح المحتجزين لأسباب إنسانية.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي: «نأمل أن يكون ما اقترحناه كافيًا لإدخال حماس في مفاوضات جادة. ونأمل أن ترى حماس أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، ونحن جادون».

وأضاف: «عليهم أن يفهموا أنه من الممكن أنه إذا جرى تنفيذ المرحلة الأولى، فسيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب».

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تعتقد أن حماس تعتبر التهديد بغزو إسرائيل لرفح تهديدا حقيقيا، وأن هذا قد يساعد الجانبين على التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن إسرائيل جادة بشأن العملية في رفح.

وكانت محادثات الرهائن بين إسرائيل وحماس قد وصلت إلى طريق مسدود منذ بضعة أسابيع مع وجود فجوات كبيرة بين الطرفين.

وفي الأيام الأخيرة، قررت حكومة الحرب الإسرائيلية تغيير موقفها فيما يتعلق بعدد المحتجزين الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراح حماس عنهم كجزء من الصفقة.

وكان الاقتراح المطروح على الطاولة يتضمن إطلاق سراح 40 محتجزا مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن نحو 900 أسير فلسطيني.

وكان من بين المحتجزين الأربعين نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ومحتجزون ذكور في حالة طبية سيئة، وسيُطلق سراحهم لأسباب إنسانية.

لكن حماس ادعت في الأسابيع الأخيرة أن هناك نحو 20 رهينة فقط، تنطبق عليهم هذه المعايير الإنسانية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سمح لفريق المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا الأسبوع، بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 رهينة.

وبحسب يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن الوسطاء المصريين والقطريين، فقد كانت إسرائيل تطرح في كل جولات المفاوضات السابقة شروطًا يبدو أنها موجودة لعرقلة الأمر. وهناك أيضًا كبار إسرائيليون، الذين أتينا بتعليقاتهم هنا في معظمها خلال الأشهر الأخيرة، يتفقون معهم تمامًا، بأن رئيس الوزراء وفريقه طرحوا شروطًا لا جدوى منها سوى الاستمرار في البقاء عالقًا في السياسة. مكان، بل إن رئيس الوزراء أرسل مسؤوله السياسي، أوفير فليك، للتأكد من أن الممثلين الإسرائيليين، لا سمح الله، لن يظهروا مبادرة مفرطة في محاولة تحرير المختطفين.

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: قد توافق إسرائيل على ما أدى إلى نسف المفاوضات في وقت سابق: مطالبة حماس بإزالة الحاجز الإسرائيلي بين شطري القطاع شمالا وجنوبا. لقد رفضت إسرائيل ذلك سابقًا، والآن، قد توافق بشرط الاتفاق النهائي على كل بنود الصفقة بالطبع.

وتتوقع إسرائيل أن تتلقى ردًّا من حماس في الأيام القليلة المقبلة، وقال مسؤولون إنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى فتح مفاوضات مكثفة حول التفاصيل، خاصة عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل ذلك.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة، اليوم السبت، بتسييس قضايا حقوق الإنسان لديها، ونددت بما وصفته بالاستفزاز السياسي والتآمر.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن متحدث باسم وزارة الخارجية قوله إن بيونغيانغ ستتخذ خيارات صارمة وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ردا على استخدام واشنطن لحقوق الإنسان كأداة للاجتياح والسلوك العدائي المناهض لكوريا الشمالية.

وأشار المتحدث إلى مبعوثة خاصة معنية بحقوق الإنسان في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.

وزارت جولي تيرنر، المبعوثة الخاصة المعنية بقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية واليابان في فبراير/ شباط الماضي لمناقشة كوريا الشمالية.

وتحدث تقرير سنوي أصدرته وزارة الخارجية الأميركية هذا الأسبوع عن «قضايا حقوق الإنسان المهمة» في كوريا الشمالية.

واستشهد بتقارير موثوقة عن «عمليات قتل تعسفية أو غير قانونية، بما في ذلك القتل خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على يد السلطات الحكومية».

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال مسؤول بوزارة التجارة الأميركية، إن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم فرض قيود جديدة على صادرات الأسلحة النارية وزيادة التدقيق في الصفقات للحد من تحول مسار الأسلحة إلى عصابات المخدرات والجماعات الإجرامية وغيرها.

وعلقت الوزارة في 27 أكتوبر/ تشرين الأول معظم صادرات الأسلحة النارية لتقييم خطر تحويلها إلى كيانات أو أنشطة تعزز عدم الاستقرار الإقليمي، أو تنتهك حقوق الإنسان، أو تغذي الأنشطة الإجرامية.

والوزارة بصدد الإعلان اليوم الجمعة أنها ستلغي التعليق اعتبارا من 30 مايو/ أيار عندما تدخل القيود الجديدة حيز التنفيذ.

وقال المسؤول إن الوزارة فرضت القيود لأنها تعتقد أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع تحول استخدام الأسلحة النارية المصدرة إلى أغراض خبيثة والإضرار بالأمن القومي الأمريكي.

وذكر المسؤول في وقت متأخر أمس الخميس أن الوزارة تتوقع أن تؤدي القيود إلى انخفاض ​​صادرات الأسلحة النارية الأمريكية السنوية البالغة في المتوسط 600 مليون دولار بنسبة سبعة بالمئة تقريبا، أي 40 مليون دولار.

وستُفرض القيود على التصدير إلى المستخدمين غير الحكوميين في 36 دولة قررت وزارة الخارجية أنها معرضة فيها بشكل كبير لخطر تغيير وجهتها أو سوء الاستخدام.

واستطرد المسؤول قائلا إن الوزارة ستلغي بعض تراخيص التصدير وستخفض مدة بعضها من أربع سنوات إلى سنة واحدة.

وأضاف أن الدول الست والثلاثين تشمل بعض جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق، وأن الوزارة “تزيد التدقيق في كل معاملة على حدة لضمان عدم تصدير الأسلحة النارية إلى وجهات مثيرة للقلق”.

وكانت هناك بعض الاستثناءات من تعليق تراخيص تصدير الأسلحة النارية ومبيعات الذخيرة للمستخدمين غير الحكوميين، مثل تراخيص التصدير لأوكرانيا وإسرائيل وبعض الحلفاء المقربين الآخرين.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد