قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى تعزيز القيود النووية على إيران.
وأوضحت جين ساكي، أن هذه المسألة ستكون جزءا من المشاورات المبكرة للرئيس جو بايدن مع نظرائه الأجانب وحلفائه.
وكان الرئيس الأمريكي ، جو بايدن، قد قال إن طهران إذا استأنفت الامتثال الصارم لاتفاق 2015 فإن واشنطن ستفعل ذلك أيضا.
أبلغ بعض كبار المسؤولين الأميركيين وزير الخارجية أنتوني بلينكن في مذكرة داخلية اطلعت عليها رويترز بأنهم لم يجدوا تأكيدات «ذات مصداقية أو موثقة» من إسرائيل بأنها تستخدم الأسلحة الأميركية وفقا للقانون الإنساني الدولي.
وأيد مسؤولون آخرون ما تقوله إسرائيل بأنها تلتزم بالقانون الدولي.
وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس جو بايدن في فبراير/شباط يجب على بلينكن أن يقدم تقريرا إلى الكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأميركية لا ينتهك القانون الأميركي أو الدولي.
وبحلول 24 مارس/آذار، كانت سبعة مكاتب على الأقل في وزارة الخارجية الأميركية قد أرسلت مساهماتها في «مذكرة خيارات» أولية لبلينكن. وجرى ختم بعض أجزاء المذكرة التي لم يكشف عنها من قبل، بطابع السرية.
وتقدم الشروح المقدمة إلى المذكرة أكبر الصور شمولا حتى الآن للانقسامات داخل وزارة الخارجية بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في غزة.
وقال مسؤول أميركي «بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، والبعض الآخر فضل رفضها والبعض الآخر لم يتخذ أي موقف».
وأثار عرض مشترك من أربعة مكاتب هي، الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، السكان واللاجئون والهجرة، العدالة الجنائية العالمية، وشؤون المنظمات الدولية، «قلقا جديا بشأن عدم الامتثال» للقانون الإنساني الدولي أثناء متابعة إسرائيل لحرب غزة.
وقال التقييم الذي أجرته المكاتب الأربعة إن التأكيدات الإسرائيلية «ليست ذات مصداقية ولا يمكن الاعتماد عليها». واستشهدت بثمانية أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها تثير «تساؤلات جدية» عن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
قبل أن يقيم الطلاب مخيم احتجاج مؤيد للفلسطينيين في حديقة جامعة كولومبيا الأسبوع الماضي، درس بعضهم مادة (كولومبيا 1968) الاختيارية المتعلقة بالاحتجاجات على حرب فيتنام والتي يرونها شبيهة لنشاطهم الاحتجاجي الحالي في الحرم الجامعي.
وقف فرانك جوريدي، أستاذ التاريخ في جامعة كولومبيا الذي يقوم بتدريس هذه المادة منذ عام 2017، مع اثنين من طلابه بجوار المخيم المنصوب في حرم الجامعة الواقعة بمدينة نيويورك يوم الخميس لمناقشة أوجه التشابه بين الاحتجاجات على حرب فيتنام والاحتجاجات الحالية المؤيدة للفلسطينيين في ندوة بعنوان (1968: مواصلة القتال). كان المحتجون يستمعون وهم يجلسون على فرش على الأرض العشبية أمام خيامهم بينما يتناولون وجبات مجانية خفيفة.
وأوقفت إدارة الجامعة عشرات الطلبة المحتجين وسمحت بإلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي. ويقول بعضهم إنهم يطبقون ما تعلموه ودرسوه في الجامعة فيما يتعلق بمعارضة الحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال بو تانغ، طالب التاريخ في السنة الثانية بالجامعة، إنه ضمن مجموعة بحثية للطلبة المحتجين تنظر في استراتيجيات وتكتيكات حركات العدالة الاجتماعية الماضية والحالية «لمحاولة تعلم الدروس منها».
وأضاف تانغ أن المجموعة أجرت مقابلات مع خريجين شاركوا في احتجاجات عام 1968 وإنهم توصلوا إلى بعضهم من خلال المادة التي يقوم جوريدي بتدريسها، مما جعلهم ينشرون دروسا حول بناء الدعم لحركات الاحتجاج.
يقول تانغ وطلاب آخرون إن زملاء الدراسة والأساتذة الذين كانوا لا يعرفون شيئا عن الاحتجاج ظهروا في موقع المخيم بعد استدعاء الشرطة، ومنهم أعضاء في هيئة التدريس ارتدوا سترات صفراء للمساعدة في الأمن والسلامة.
كما ظهرت خيام احتجاجية في جامعات بأنحاء الولايات المتحدة وخارجها تضامنا مع طلبة جامعة كولومبيا، مما أثار انتقادات من البيت الأبيض والعديد من أعضاء الكونغرس الجمهوريين ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذين اتهموا المحتجين بمعاداة السامية وترهيب أقرانهم اليهود.
غير أن العديد من الطلاب اليهود، وبعضهم من المنظمين للاحتجاج، عبروا عن غضبهم من مزاعم معاداة السامية. وعلى مدى ساعات طويلة أمضوها في المخيم هذا الأسبوع، شاهد صحفيو رويترز الطلاب وهم يتحدثون بشكل سلمي وودي ويقرأون ويأكلون ويقيمون الصلوات اليهودية والإسلامية.
كما نُظمت عروض لموسيقى الجاز ومحاضرات ودورات في الإسعافات الأولية وعروض لأناشيد ثورية مؤيدة للفلسطينيين وورش عمل في الكتابة. وفي بعض الأحيان تدور مناقشات ساخنة لكنها تخلو من العنف بين يهود مناهضين للصهيونية وطلبة مؤيدين لإسرائيل يزورون المخيم.
ورُفعت في المكان لافتة تنبه الموجودين في المخيم إلى توخي الحذر في تعاملاتهم مع المعارضين للاحتجاج بعبارة «نحن لا نتعامل مع المحرضين».
* «منطقة محررة»
أقام الطلبة المحتجون المخيم فجر يوم 17 أبريل/نيسان دون الحصول على إذن من إدارة جامعة كولومبيا مطالبين إياها بسحب استثماراتها من شركات تصنيع الأسلحة وغيرها من الشركات التي تدعم الحكومة والجيش الإسرائيليين.
وقاد الاحتجاجات، التي نظمت بالتحالف مع العشرات من المجموعات الطلابية الأخرى، فرعا مجموعتي (طلاب من أجل العدالة في فلسطين) و(الصوت اليهودي من أجل السلام) في جامعة كولومبيا. وسبق أن أوقفت الجامعة حضور الطلبة المنتمين لكلا المجموعتين في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب احتجاج سابق غير مصرح به مؤيد للفلسطينيين.
وفي اليوم التالي لنصب المخيم استدعت رئيسة الجامعة نعمت (مينوش) شفيق الشرطة التي اعتقلت 108 من الطلاب بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، مما أثار غضب بعض أعضاء هيئة التدريس. ومنذ ذلك الحين، أعاد الطلبة بناء المخيم الذي صار أكثر نشاطا من ذي قبل.
وتقول رئيسة الجامعة، التي رفضت طلبات إجراء مقابلة معها عبر متحدث باسمها، إنها اتصلت بالشرطة كإجراء أخير في مواجهة خرق القواعد وإن المخيم أثار «الضغينة» داخل الحرم الجامعي وإن سياسة الجامعة لا يمكن أن تمليها مجموعة طلابية أو بعض أعضاء هيئة التدريس. وتجري إدارتها مفاوضات متقطعة مع الطلبة المحتجين.
وكتبت في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني «لدينا مطالبنا، وهم لديهم مطالبهم».
وخلال الندوة أبلغ جوريدي والطالبان معه المحتجين كيف غضب أسلافهم في عام 1968 من إجراءات تأديبية اتخذتها جامعة كولومبيا بحق ستة طلاب احتجوا على علاقات الجامعة بأبحاث الأسلحة وخططها لبناء صالة ألعاب رياضية تكرس الفصل العنصري.
احتل محتجون في عام 1968 عددا من المباني في الحرم الجامعي واحتجزوا القائم بأعمال العميد رهينة لمدة يوم. وانهت الشرطة هذا الاحتجاج بشكل عنيف بعد أسبوع وألقت القبض على نحو 700 طالب.
لكن المحتجين في عام 2024 قرروا احتلال حديقة واحدة في الحرم الرئيسي لجامعة كولومبيا، مع الإشارة إلى أن مدراء الجامعة خصصوا هذه المساحة لتنظيم الاحتجاجات لكن بموافقة مسبقة.
وقالت مريم علوان، وهي طالبة أميركية من أصل فلسطيني في السنة الثالثة كانت من بين الذين ألقت الشرطة القبض عليهم ومُنعت من دخول الجامعة الأسبوع الماضي، إن الحديقة المحاطة بالسياج التي يسهل تخطيها تم اختيارها بحيث لا يتهمهم المسؤولون بتعطيل الفصول الدراسية.
وأضافت لرويترز «اطلعنا على بعض صور احتجاجات عام 68». هناك صورة شهيرة لاحتجاجات عام 1968 يظهر فيها الطلبة وهم يحملون لافتة كبيرة كتب عليها «منطقة محررة». ويرفع المحتجون حاليا لافتة مماثلة فوق مخيمهم، وعبرت مريم علوان عن سعادتها بانتشار هذه اللافتة في جامعات أخرى.
وقال جوريدي في مقابلة بعد الندوة «هذا ليس مخيما تدريبيا للثورة… هذه دراسة للتاريخ».
ووصف تانغ بأنه أحد «أنبه طلابه».
وبينما تستمر الاحتجاجات، لا يزال يتعين على تانغ إتمام بحثه الأخير في مادة (كولومبيا 1968) التي يدرسها جوريدي.
قال تانغ «من الصعب الحصول على تقدير ممتاز في مواد العلوم الإنسانية… لكنني سأبذل قصاري جهدي من أجل تحقيق ذلك».
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
فرضت الولايات المتحدة يوم الخميس عقوبات جديدة على إيران تستهدف الطائرات المسيرة والسلع الأولية الإيرانية، بما في ذلك استعانة روسيا بالطائرات المسيرة الإيرانية في الحرب في أوكرانيا، وذلك في ظل سعي واشنطن إلى تكثيف الضغوط على طهران.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن العقوبات المفروضة بالتنسيق مع بريطانيا وكندا تستهدف أكثر من 12 كيانا وفردا وسفينة تتهمهم وزارة الخزانة بالاضطلاع بدور في تسهيل وتمويل بيع سري لطائرات مسيرة إيرانية لوزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيرانية التي تقول واشنطن إنها تدعم الحرس الثوري الإيراني وجهود الحرب الروسية في أوكرانيا.
وذكرت وزارة الخزانة أن واشنطن استهدفت أيضا شركتين وسفينة ضالعة في شحن السلع الأولية الإيرانية.
وقال برايان نيلسون وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية «تواصل وزارة الدفاع الإيرانية زعزعة الاستقرار في المنطقة والعالم بدعمها للحرب الروسية في أوكرانيا والهجوم غير المسبوق على إسرائيل وتزويد وكلاء إرهابيين بطائرات مسيرة ومعدات عسكرية خطيرة أخرى».
وأضاف «ستواصل الولايات المتحدة، بالتنسيق الوثيق مع شركائنا البريطانيين والكنديين، استخدام كل السبل المتاحة لمكافحة من يموّلون أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار».
ولم ترد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة حتى الآن على طلب للتعقيب.
قالت وزارة الخزانة إنها استهدفت شركة صحارى ثاندر متهمة إياها بأنها شركة واجهة رئيسية تشرف على الأنشطة التجارية لوزارة الدفاع الإيرانية لدعم الحرس الثوري الإيراني والحرب الروسية في أوكرانيا.
وأضافت أن الشركة تلعب دورا رئيسيا في تصميم إيران وتطويرها وتصنيعها وبيعها لآلاف الطائرات المسيرة، وتم نقل كثير منها في نهاية المطاف إلى روسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.
وقالت الوزارة إنه اعتبارا من عام 2022، كان المسؤولون الروس يتفاوضون على صفقة للشركة لتسليم وإنتاج آلاف الطائرات المسيرة سنويا في منشأة خاضعة لعقوبات أميركية في روسيا.
كما تم استهداف شبكة القيادة والشحن التابعة لشركة صحارى ثاندر والتي قالت وزارة الخزانة إن الشركة تعتمد عليها في بيع وشحن السلع الإيرانية نيابة عن وزارة الدفاع الإيرانية إلى مناطق منها الصين وروسيا وفنزويلا.
ومن بين الشركات التي فرضت عليها عقوبات شركة مقرها إيران ضالعة في شراء وتطوير طائرات مسيرة وقيادتها وشركة طيران إيرانية للشحن.
وكانت الولايات المتحدة قد حذرت في وقت سابق من هذا الشهر من أنها ستفرض مزيدا من العقوبات على إيران بعد هجومها غير المسبوق على إسرائيل.
واتخذت واشنطن منذ ذلك الحين إجراءات، بما في ذلك استهداف برنامج الطائرات المسيرة الإيرانية وقطاع الصلب والعناصر الضالعة في عمليات تسلل إلكتروني.
وأطلقت إيران هذا الشهر أكثر من 300 طائرة مسيرة وصاروخ ضد إسرائيل في أول هجوم مباشر لها عليها، ردا على غارة جوية يشتبه أنها إسرائيلية على مجمع سفارتها في دمشق في الأول من أبريل نيسان أدت إلى مقتل عدد من كبار المسؤولين العسكريين.
ــــــــــــــــــ
شاهد | البث المباشر لقناة الغد
