هل تنجح ليبيا في حسم معركة توزيع المناصب السيادية؟
بدأت ليبيا أولى خطواتها في تشكيل السلطة الانتقالية الجديدة حتى إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، وفقا للأمم المتحدة.
وكانت لجان مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، أمس الثلاثاء، تلقى طلبات الترشح للمناصب السيادية، وذلك في أعقاب جولة جديدة من المحادثات في المغرب.
أبرز الأسماء
أفاد مراسلنا من بنغازي بأنه فور إغلاق باب الترشح سيتم تشكيل لجنة من ملتقى الحوار الليبي لمراجعة طلبات الترشيحات.
وأكمل أن ملتقى الحوار الليبي سيعقد بعد ذلك جلسة تصويت للاستقرار على الأسماء التي تشارك في الحكومة الموحدة والمجلس الرئاسي الجديد.
وأوضح أن أبرز الأسماء المرشحة رئيس البرلمان عقيلة صالح ووزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ونائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق.
وأشار أن عدد من النواب في مجلسي الدولة والبرلمان أعلنوا رفضهم لتوزيع المناصب وفق مبدأ المحصاصة.
دعوات رفض
رفض أربعون عضوا بالمجلس الأعلى للدولة في طرابلس، وأربعةٌ وعشرون عضوا في البرلمان الليبي، مخرجات اجتماع بوزنيقة بالمغرب، والذي أقر توزيع المناصب السيادية وفق التوزيع الجغرافي.
كما أعلن مجلس القضاء الأعلى الليبي رفضه لتلك المخرجات، واعتبرها تدخلا في استقلالية القضاء.
وفي سياق متصل أكد المحلل السياسي، خالد الترجمان، أن أغلب القوى الوطنية والسياسية ترفض طريقة توزيع المناصب السيادية في ليبيا بالمحاصصة.
وأضاف الترجمان، أنه من الضروري إسناد المناصب السيادية لأصحاب الكفاءات وليس عبر تقاسم كعكعة السلطة.
وأوضح أن موقف المجلس الأعلى للقضاء الرافض لطريقة توزيع المناصب السيادية بطريقة المحاصصة صحيح ووطني ويعبر عن المصلحة الوطنية.
وأشار إلى أن البعثة الأممية ليست جادة في إيجاد حل حقيقي في ليبيا، مؤكدا أنه حتى الآن لم تنفذ البعثة توصيات اللجنة العسكرية بسحب المرتزقة السوريين والأتراك من ليبيا.
وأكمل أن ليبيا أصبحت تُحكم اليوم من أمراء حرب وميليشيات وما يحدث هو إعادة تدوير لنفس المشهد السياسي السابق.
إقليم فزان
أكد أستاذ القانون الدولى والمحلل السياسى الليبى الدكتور محمد الزبيدي، أن الجبهات المعترضة على آليات اختيار المناصب السيادية لا يستطيعون تعطيل المسار.
وأضاف أن بعض القوى في طرابلس يرفضون التفريط في المصرف المركزي الذي تحول إلى سيطرة إقليم برقة خاصة أن المصرف المركزي كان يوفر دعما ماليا لتلك القوى.
وأوضح أن آلية تقسيم المناصب تعد إهانة لليبيين واستخفاف ونظام المحاصصة تم إلغاءه منذ زمن.
وأشار إلى أن إقليم فزان ظُلم في التقسيم بينما سيطر إقليم طرابلس على أغلب المناصب الهامة والمؤثرة.
أزمة المرتزقة
كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة الى ليبيا ستيفاني ويليامز مطلع كانون الأول/ديسمبر الماضي عن وجود 20 ألفا من “القوات الأجنبية والمرتزقة” في ليبيا، معتبرة ذلك انتهاكا “مروعا” للسيادة الوطنية.
كما أشارت إلى وجود عشر قواعد عسكرية في ليبيا، تشغلها بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية ومرتزقة.
وفي ليبيا أرسلت تركيا طائرات مسيرة ومدربين ومستشارين عسكريين ومرتزقة سوريين ، بحسب خبراء الأمم المتحدة.
وفي 22 كانون الأول/ديسمبر مدد البرلمان التركي الإذن بنشر هؤلاء الجنود لمدة 18 شهرا.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش شدد خلال الأسبوع الجاري في تقرير قدم إلى مجلس الأمن على ضرورة مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة قبل السبت.
وفي نهاية 2020 دعا إلى تشكيل مجموعة مراقبة غير مسلحة للتحقق من مغادرة المرتزقة.
