مقترح لتعديل قانون الانتخابات العراقية
كشفت اللجنة القانونية النيابية بالعراق، اليوم السبت، عن مقترح لتعديل قانون الانتخابات.
وقالت عضوة اللجنة، بهار محمود، إن هناك مقترحاً لتعديل قانون الانتخابات، لا سيما بعد تأجيلها، لافتة إلى أن هذا القانون يُعد من أبرز القوانين الواجب تعديلها في المرحلة المقبلة إضافة الى قانون الموازنة العامة .
وكشفت عن أبرز القوانين التي ستتصدر جدول أعمال البرلمان في المرحلة المقبلة، مبينة أن قانون “المحكمة الاتحادية” من القوانين المهمة التي ستتصدر جدول أعمال البرلمان سواء تشريع القانون أو تعديله الحالي، لأن بدون معالجة هذا القانون لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة.
وتابعت أن من بين القوانين الأخرى التي سيكون لها أولوية في المرحلة المقبلة هو قانون “مجلس الوزراء”، لأن هناك فراغاً تشريعياً منذ العام 2005 لأنه يوجد مجلس وزراء ولكن لا يوجد قانون للمجلس، وهو في طور التصويت.
وأشارت إلى أن قانون “الخدمة المدنية” من بين القوانين التي ستكون لها أولوية في البرلمان، كونه قانون مهم ينظم عمل الموظفين من حيث الحقوق والواجبات.
وأوضحت البرلمانية العراقية أن قانون “العنف الأسري” تمت قراءته قراءة أولى، وأن القراءة الثانية في طور التحضيرات من قبل لجنة حقوق الانسان والقانونية.
ولفتت إلى أن هناك اعتراضات عديدة داخل مجلس النواب على القانون، نتيجة لاعتقاد بعض البرلمانيين بأن القانون في صالح المرأة وضد الرجل، مشيرة الى أن قانون “الجرائم الالكترونية” تمت قراءته قراءتين، الأولى والثانية ،وهو الآن في طور التصويت عليه.
وفي ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، أشارت محمود إلى أن اللجنة المكلفة بالتعديلات أنهت عملها، ولكن هناك بعض النقاط الخلافية التي لم يتم حسمها.
