قال رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، إن الليبيين نسيج اجتماعي واحد، وجميعهم شركاء في الوطن دون استثناء أو تهميش أو إقصاء.
وأَضاف صالح، خلال كلمة لأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي المجتمعين في جنيف، “سنسير ببلادنا صفا واحدا ونطوي صفحة الماضي “.
وتابع: “نتعهد أمام الجميع بعدم تجاوز القوانين بحق المواطن، وسيسأل أياً كان عن أي عمل شكّل جريمة سواء وقعت في الماضي أو ستقع بالمستقبل، لأن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم في القانون الدولي والقانون الليبي”.
ولفت إلى أن هناك بعض الملاحظات على الاتفاق السياسي في 2015، ويجب أن يعتمد من مجلس النواب ويتم تضمينه في الإعلان الدستوري، وحيث إنه لم يتم تضمينه في الإعلان الدستوري فلا قيمة قانونية له.
واستطرد قائلا: “فوجئنا بتشكيل حكومة لم تكن من أطراف النزاع في ليبيا، وترأسها فايز السراج دون أن يرشحه أحد الأطراف، سواء مجلس النواب أو مجلس الدولة، وتم رفضه مرتين من مجلس النواب”.
وأكد صالح أن ليبيا بها الكثير من الكفاءات، وكان من المفترض عند رفض حكومة السراج مرتين أن تستبدل بأخرى لتسير الأمور بشكل أفضل.
وأضاف صالح، المرشح لرئاسة المجلس الرئاسي: “سنـعمل علـى دمـج جـمـيـع الـوزارات والمؤسسات وتعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان والعدل والمساواة ومحاربة الفساد والإرهاب”.
وذكر أن المجلس الرئاسي والحكومة سيكونان ملتزمين لحماية كيان الوطن والمحافظة على سيادته واستقلاله.
وأكد الالتزام بقرارات مجلس الأمن والاجتماعات التي تهدف لحل الأزمة الليبية.
وفي السياق ذاته، نفى متحدث باسم رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح ما تردد عن استقالته من منصبه.
وكان عدد من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي قد طالب باستبعاد جميع المترشحين لمناصب السلطة التنفيذية الجديدة في ظل شغلهم مناصب عليا، في بوادر خلاف قد تعرقل أهداف الجولة الجديدة من ملتقى الحوار الليبي في جينيف.
من جانبها، تعهدت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، في الجولة الجديدة من الحوار بأن تتم عملية اختيار السلطة التنفيذية بكل شفافية بما يلبي تطلعات الشعب الليبي.
ونشرت البعثة الأممية قائمة المترشحين للمجلس الرئاسي وعددهم 24، بينهم امرأة، بينما ترشح لرئاسة مجلس الوزراء 21 شخصاً.
وتتولى لجنة مكونة من 3 أعضاء التحقق من أن الترشيحات المقدمة متوافقة مع الشروط المعلن عنها.
