أكد المحلل السياسي، محمود عسفا، أن الحكومة الإيطالية، بقيادة ماريو دراجي، ستحصل على ثقة البرلمان، مشيرا في الوقت ذاته إلى عقبات ستواجه عملها بسبب الجائحة والأزمة الاقتصادية الخانقة.
وأنهى رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، خطاب الثقة وبعض المداولات أمام مجلس النواب بانتظار تصويت المجلس بالثقة على حكومته مساء اليوم الخميس.
وقال مراسلنا من روما، إن حكومة دراجي تحوي على تشكيلة من أكبر وأضخم التحالفات الحزبية التي تعيشها إيطاليا في هذا الوقت، ويتعاملون معه على أنه المنقذ الذي سيخرج البلاد من أزماتها.
وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد صوت في وقت سابق لصالح منح الثقة لحكومة دراجي.
وأدى دراجي، الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي، اليمين في إيطاليا يوم السبت الماضي ليصبح رئيسا لحكومة وحدة، شُكلت لمواجهة أزمة فيروس كورونا وتعثر الاقتصاد.
وسارعت جميع الأحزاب الكبيرة باستثناء واحد لمساندة رئيس الوزراء الجديد وحكومته التي تشمل نوابا من مختلف الأطياف السياسية، فضلا عن متخصصين في مناصب مهمة منها وزارة المالية وحقيبة وزارية جديدة للانتقال الأخضر.
وهناك الكثير من الأعباء الملقاة الآن على عاتق دراجي، فهو مكلف بالتخطيط للتعافي الاقتصادي في إيطاليا من جائحة كورونا ويتعين عليه أن يشرع على الفور في وضع خطط بشأن كيفية إنفاق ما يزيد على 200 مليار يورو (240 مليار دولار) في صناديق الاتحاد الأوروبي بهدف إعادة بناء اقتصاد يعاني من الركود.
لكنه يواجه تحديات ضخمة حيث تشهد إيطاليا أسوأ تباطؤ اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية ولا تزال البلاد تسجل مئات الوفيات يوميا بمرض كوفيد-19، فضلا عن بطء حملة التطعيم ومحدودية الوقت المتاح له لترتيب الأوضاع.
