كشفت صحيفة روسية عن «الصفقة النووية» مع إيران، واستعداد واشنطن للحوار مع طهران، بعد اسقاط اتهامات إدارة ترامب السابقة التي وقفت وراء الانسحاب من الاتفاق النووي.
وقالت صحيفة «كوميرسانت» الروسية، إن طهران رحبت بخطوة واشنطن بالإعلان عن استعدادها لبدء مفاوضات مع إيران، مع تأكيدها عدم كفايتها، وتأكيد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي أن طهران لن تستأنف البروتوكول إلا بعد رفع العقوبات الأمريكية.
وترى الصحيفة، أن واشنطن لا تتعجل عودة المفاوضات، ويبدو أن هناك «صفقة نووية» تترقب نتيجة الانتخابات الإيرانية..
خطة روسية لعودة المفاوضات
وأكدت الصحيفة، أن روسيا تقاسمت رؤيتها لمسار المفاوضات مع المشاركين في الاتفاق النووي الإيراني.. ونقلت صحيفة «كوميرسانت» عن مصادر دبلوماسية في موسكو: إن الخطة الروسية تم إبلاغها للولايات المتحدة والمشاركين الحاليين في الاتفاق. علما بأن الوثيقة «الخطة» تنص بوضوح على أن واشنطن هي من يجب أن تقوم بالخطوة الأولى.
واضافت الصحيفة: حتى الآن، من الواضح فقط أن الولايات المتحدة لا ترى مصلحة في تسريع الأمور. ويشير الخبراء المقربون من الإدارة الجديدة في البيت الأبيض والحزب الديمقراطي الأمريكي إلى أن تهديد إيران بتعليق التطبيق المؤقت للبروتوكول الإضافي لم يعد يُنظر إليه على أنه كارثي.
أمريكا تترقب نتيجة الانتخابات الإيرانية
وقالت الصحيفة: في واشنطن، يرون إمكانية العيش لبعض الوقت من دون هذه الوثيقة، ولا حديث عن اتفاقيات عاجلة. بل هناك مقترحات لتأجيل البحث في «خطة العمل الشاملة المشتركة» إلى ما بعد الانتخابات في إيران، حين يتضح من الذي سيصبح رئيسا ومع من سيتعين التعامل.
وفي الوقت نفسه، فإن جميع أعضاء المجتمع الدولي قلقون من تعليق إيران المرتقب للبروتوكول الإضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
إيران بحاجة ماسة لرفع العقوبات
وتابعت الصحيفة الروسية: بحسب الباحث في مركز الدراسات الدولية، بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، عدلان مارغويف، «يفضل الرئيس الإيراني، حسن روحاني، عدم الدخول في نزاع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتفاق مع الولايات المتحدة على إجراءات عودة جميع الأطراف إلى خطة العمل الشاملة المشتركة».
أما قرار المجلس، الذي وافق عليه المرشد الأعلى، بشأن مواصلة تطوير البرنامج النووي خلافا لخطة العمل المشتركة الشاملة، فأدى إلى تعقيد الوضع. علما بأن إيران، في جميع الأحوال، في حاجة إلى تحقيق رفع العقوبات، ذلك أن الوضع الاقتصادي في البلاد فائق الصعوبة.
