الكاظمي: لن نتورط بالدم العراقي مهما كان الثمن
أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أن هناك تعليمات واضحة منذ اليوم الأول لتشكيل الحكومة، على أهمية حماية المتظاهرين وحماية الحق الذي كفله الدستور بهذه التظاهرات، ولن نقبل بقمع أي تظاهرة، وسنحاسب كل من يتجاوز على المتظاهرين.
وقال الكاظمي خلال جلسة المجلس الوزاري للأمن الوطني التي عقدت اليوم الأحد بخصوص الأوضاع في محافظة ذي قار، إن لدينا توجيهات وأوامر عسكرية واضحة جدا بعدم استخدام السلاح الحي بمواجهة التظاهرات مهما كلف الثمن، فهذه الحكومة انبثقت من وضع خاص ويجب ألا نكرر الأخطاء السابقة بارتكاب أي جريمة واستخدام السلاح الحي ضد المتظاهرين، ومع هذا شهدنا خلال الأيام الماضية سقوط بعض الضحايا، ووجهنا بإجراء تحقيقات سريعة لمحاسبة الجناة.
واستكمل: “أقول خصوصاً إلى بعض القوى التي أعرف أنها تحاول إشغالي والحكومة منذ أشهر بالأزمات اليومية المتلاحقة حتى تمنعنا من خدمة شعبنا وحتى تقول إن الوطنيين العراقيين ليسوا أفضل من غيرهم، أقول: من يعتقد أن بإمكانه توريطي بالدم لن نتورط بالدم العراقي”.
ولفت إلى عدم السماح للقوى التي تستغل حقها الدستوري بالاعتداء على الأجهزة الامنية، والواجب يقتضي الحفاظ على كرامة الأجهزة ومنع الاعتداء على الأمن، وعلى الأخير القيام بإجراءاته في حماية نفسه واعتقال كل من يعتدي عليه أو على الحق العام.
وأشار إلى تشكيل لجنة تحقيقية عليا برئاسة الفريق الركن باسم الطائي وتتكون من أعضاء من الجيش والاستخبارات والأمن الوطني للوصول إلى حقيقة ما جرى في الأيام الأخيرة في مدينة الناصرية، وتم منحهم أسبوعا واحدا لكشف الحقائق، حيث سبق أن كشفنا عن الجناة في ساحة الطيران في شهر تموز يوليو الماضي خلال ساعات، وكذلك في البصرة، وسوف نصل إلى الجناة في هذه التحقيقات.
وأوضح أن قرار تغيير محافظ ذي قار متخذ منذ أشهر ، وقد قابلنا عشرات المرشحين للوصول إلى اسم يحظى باجماع وتوافق أبناء هذه المحافظة الكريمة، ولهذا ذهب مستشار الأمن الوطني ورئيس جهازه الفريق عبد الغني الأسدي إلى الناصرية ومن ثم ذهب وزير الداخلية، وهناك مجموعة وفود ووجهاء وفعاليات اجتماعية وسياسية للوصول إلى اتفاق لحل إشكالية المحافظ.
وأكد أنه لا يخفى أن هناك نوعا من التجاذب السياسي في محافظة ذي قار لذلك يجب ان نحل قضية منصب المحافظ، حيث كان امامنا خياران اما الابقاء على الوضع نفسه او بعث رسالة طمانينة الى المواطنين باننا جادون في البحث عن حلول ولهذا اتخذنا قرارا باقالة المحافظ وتكليف الفريق عبد الغني الاسدي بادارة شؤون المحافظة بشكل مؤقت لحين الاتفاق على محافظ جديد، لاسيما وان المحافظة مقبلة على حدث عالمي وانساني مهم هو زيارة قداسة البابا الى الناصرية.
وأشار إلى أنه جاء في وضع عصيب ليوقف حمام الدم ووقف مخططات تقسيم العراق وحماية البلد من نتائج التناحر الأمريكي – الإيراني على أرض العراق ومن نتائج تناحر وصراع الاخوة بعضهم مع بعض ، ثم اغادر واسلم الامانة لمن تجلبه الانتخابات العادلة.
وأوضح أن بجهود هذه الحكومة، تم وقف محاولات تقسيم العراق وعبرنا المرحلة وتجاوزنا الأزمة الاقتصادية ووضعنا الاقتصاد العراقي على بداية صحية ونتائج الإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر، ونجحنا رغم الظروف والتحديات، في توفير احتياطي للبنك المركزي تجاوز 4 مليارات دولار في فترة قصيرة، ونجحنا في تقليل الاعتماد على النفط في موازنة سنة 2021 وجعله 70٪ بعد أن كان 96٪, والنسبة كانت لصالح تنشيط الصناعة والزراعة والقطاعات الاخرى، لافتا إلى أن هناك من راهن على إفلاس الدولة وعدم دفع رواتب الموظفين ، لكن الحكومة نجحت في تخطي ذلك. وكذلك محاربة الفساد في مزاد العملة سيئ الصيت.
وتابع: “نتحمل الطعنات بكل صبر وبكل هدوء، ولن ننجر 0أو نخضع لسياسة رد الفعل، بل سنعمل على تصحيح الكثير من مسارات العملية السياسية. وسنقف بوجه كل الجماعات الفوضوية والارهابية وكل الخارجين عن القانون”.
وأردف:”نجحنا في أن يكون للعراق دور إقليمي وعالمي في التهدئة، أمس كان وزير الخارجية في إيران وبعدها في السعودية وبلدان أخرى، العراق سيلعب دورًا محوريًا في التهدئة والجميع اليوم يستمع للعراق، هذه الحكومة هي خيمة للجميع، لكل الكتل السياسية وللقطاعات الاجتماعية والمتظاهرين السلميين ولكل الفعاليات الاجتماعية”.
