تجمع متظاهرون أمام مقر وزارة الطاقة في العاصمة بيروت للانطلاق في مسيرة تمر باتجاه ساحتي الشهداء ورياض الصلح استمرار للتحركات ضد الساسة اللبنانيين وتنديدا بالأوضاع الاقتصادية المتردية.
ودعت إلى المسيرة اجموعات من حراك 17 تشرين استكمالا لما يصفونه بالمواجهة الشعبية بوجه الزمرة الحاكمة حتّى إسقاطها، وتحقيق تطلعات الشعب اللبناني.
يأتي هذا بينما، قالت الرئاسة اللبنانية إن مصرف لبنان المركزي سيسمح للبنوك بالتداول في العملات مثل شركات الصرافة المعتمدة وسيتدخل لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار.
وقالت مراسلتنا من بيروت، إن الحرك ذكر بالمطالب الأساسية، وهي انتخابات نيابية مبكرة، وحكومة أنقاذية بصلاحيات استثنائية، ووقف الانهيار واستعادة الأموال المنهوبة.
جدير بالذكر أن رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري دعا عقب زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون أمس الخميس، إلى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة، لوقف الانهيار الاقتصادي والمالي وللسير ببرنامج مع صندوق النقد الدولي لإعادة ثقة المجتمع الدولي.
وكانت زيارة الحريري هي الزيارة الـ 17 منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر تشكيل حكومة، فيما يغرق البلد في أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عام ونصف العام.
كذلك أعقبت تلويح فرنسا بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.
وعلى الرغم من عمق الأزمة، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق على تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف مع “حزب الله” (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون) بالحصول على أكثرية تضمن له حق النقض على القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى، بينهم حليف حزب الله أيضا رئيس البرلمان نبيه بري، على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.
وقال الحريري، الخميس، إنه جدّد تمسكه أمام رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة اختصاصيين تضم 18 وزيراً.
ولفت إلى أنه استمع إلى ملاحظات عون، واتفقا على الاجتماع مجدداً الاثنين القادم. وخيّر عون الحريري مساء الأربعاء بين تشكيل حكومة بشكل “فوري” أو التنحي.
وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.
وغالبا ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان أشهراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص.
لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في آب/أغسطس وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي موجهاً أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.
