جدل بعد وصف الداخلية الجزائرية لمحتجي الحماية المدنية بـ «الخيانة»
بعد سلسلة من الوقفات الاحتجاجية عبر عدة ولايات جزائرية، نظم أعوان الحماية المدنية مسيرة وسط العاصمة باتجاه مقر رئاسة الجمهورية، قبل أن تعترضها قوات الأمن لتتجه نحو مقر المديرية العامة للحماية المدنية.
وأكد المحتجون، أن مطالبهم الاجتماعية هي نتيجة تراكمات عدة سنوات من التهميش، وطالبوا بإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لأعوان الحماية المدنية وإدراج منحة العدوى بصفة دائمة في الرواتب الشهرية مع فتح الإمتحانات المهنية.
من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية بيانا وصفت فيه الحركة الإحتجاجية لأعوان الحماية المدنية بالمفتعلة والمدفوعة من عدة أطراف لها حقد على الجزائر.
وأكدت الوزارة احتفاظها بحقها في إتخاذ جميع الإجراءات القانونية، في إشارة إلى إمكانية متابعة المحتجين قضائيا.
وأكد أعوان الحماية المدنية تمسكهم بالوقفات الإحتجاجية كورقة ضغط تجاه السلطة إلى غاية الاستجابة لمطالبهم العالقة منذ سنوات.
وقال حمزة البركاني، عضو لجنة الدفاع عن البطالين، إن بيان وزارة الداخلية، يعد مهزلة في تاريخ الجزائر، مستنكرا هجوم الوزارة على بعض المحتجين الذين خرجوا للتعبير عن مطالبهم الاجتماعية بشكل سلمي.
وقال البركاني، إن وزارة الداخلية، تنتمي لمنظومة تتعامل مع الاحتجاجات من منظور أمني بحت، دون محاولة لحل المشكلات التي يعاني منها المواطنون.
من جانبه، قال وليد بن قرون القيادي بحزب جبهة التحرير الوطني، إن الجزائر تواجه تحديات كبرى، وحروب من الجيل الخامس، تقتضي بالحرص للحفاظ على أمن الجزائر واستقراره.
وأعلن بن قرون، رفضه الشديد، لصياغة بيان وزارة الداخلية، والذي تتضمن مصطلحات تصف المحتجين بالخيانة، مؤكدا أن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق.
وطالب بن قرون، الحكومة الجزائرية، بالمصارحة والشفافية، وشرح حقيقة الأمور، وطبيعة التحديات والأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حتى يعي الشعب المخاطر التي تواجه البلاد.
