مباحثات سودانية إريترية لمناقشة قضايا المنطقة

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان خلال خطابه أمام القمة العربية في الدورة الحادية والثلاثون التي تستضيفها الجزائر، أن المتغيرات الدولية والتقلبات المناخية وغيرها من الأزمات وفي مقدمتها أزمة الغذاء العالمي تتطلب من القادة العرب التخطيط العلمي وفق منهج العمل المشترك يراعي ضرورات مصلحة الأمة لتجاوز هذه الأزمات.

وجدد البرهان التزام السودان بمبادرة الأمن الغذائي العربي، وأن السودان مفتوح للحكومات وقطاع الأعمال العربي.

وأعرب البرهان عن أمله في أن تتبنى هذه القمة قرارات تحث منظمات الجامعة العربية والدول والحكومات لدعم مشروع الإكتفاء الذاتي للأمة العربية من الحبوب والغذاء.

ودعا رئيس مجلس السيادة القادة إلى دعمهم لترسيخ دعائم السلام والاستقرار والتنمية في السودان في هذه المرحلة الاستثنائية لإنجاز مهام الفترة الانتقالية، مؤكداً الالتزام الكامل بتوفير المناخ الملائم للحوار الوطني ودعم المبادرات المطروحة من القوى السياسية والمجتمعية وتشجيع الجهود التي تبذلها الآلية الثلاثية لتسهيل الحوار بين الأطراف للتوصل إلى اتفاق يمهد لتشكيل حكومة كفاءات مدنية.

وعدد البرهان الدور الإيجابي للسودان في دعم السلام والاستقرار في الوطن العربي من خلال دوره الإقليمي خلال ترؤسه الحالي لمنظمة الايقاد وفي دعم الاستقرار في جمهورية جنوب السودان َجمهورية الصومال إلي جانب مكافحة الارهاب والجرائم العابره والاتجار بالبشر في منطقة الساحل والصحراء والبحر الأحمر.

وناشد رئيس مجلس السيادة الأطراف الليبية للحوار من أجل التوصل إلى قاعدة دستورية تعيد الأوضاع لطبيعتها كما دعا الأطراف في اليمن لاستئناف الحوار من أجل تسوية سياسية وفقاً للمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأعلن رئيس مجلس السيادة موقف السودان الثابت والمبدئي إزاء القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

قدّمت تونس، لشركائها الـ 14 في مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة على نهر النيل الأزرق وتسبب في خلافات بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.

وينصّ مشروع القرار، الذي اطّلعت عليه وكالة “فرانس برس”، على أنّ مجلس الأمن يطلب من كلّ من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كلّ من رئيس الاتّحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المتّحدة، لكي يتوصّلوا، في غضون ستّة أشهر، إلى نصّ اتفاقية ملزمة لملء السدّ وإدارته”.

ووفقاً لمشروع القرار فإنّ هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سدّ النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصبّ”.

كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعرّض عملية التفاوض للخطر”، ويحضّ في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سدّ النهضة”.

وقالت مصر مساء الإثنين إنّ أثوبيا أبلغتها رسمياً بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سدّ النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء.

والثلاثاء قالت الخرطوم إنّها تبلّغت من أديس أبابا الإخطار نفسه.

وتهدّد الخطوة الأثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.

ووفقاً لمصادر دبلوماسية فمن المتوقّع أن تتمثّل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري، وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.

وحتّى الساعة لم يحدّد مجلس الأمن موعداً للتصويت على مشروع القرار التونسي، علماً بأنّ دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.

قال وزير الخارجية الإثيوبي، ديميكي ميكونين، إن بلاده لن تُجبر على القبول بما وصفه بـاتفاقية استعمارية مع مصر والسودان بشأن سد النهضة.

وأكدت الخارجية الإثيوبية، في بيان, أن السياسات حول نهر النيل يجب أن تسترشد بتقديم روح التعاون والتفاهم والتكامل، وليس التسييس والتخريب، على حد قولها.

وأشارت الوزارة إلى أن المفاوضات بشأن سد النهضة تتيح هذه الفرصة إذا اتبعت كل من مصر والسودان نهجا بناء لتحقيق نتيجة متبادلة المنفعة، ضمن إطار العملية الجارية بقيادة الاتحاد الأفريقي.