حرب دارفور.. إرث البشير صداع في رأس السلطة الحالية
حرب دارفور.. واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في التاريخ الحديث، وأزمة لفها الصمت لفترة طويلة ومازالت عقبة ومسار نقاش أمام السلطة الحالية.
بداية الأزمة
البداية كانت في 26 فبراير 2003عندما أعلنت أقلياتٌ عرقية في دارفور التمردَ ضد الحكومة السودانية مطالبة بتقاسمٍ أكثرَ عدالة للسلطة والثَّروات.
وبعد نحوِ عشرين يوما أعلنت حركتا العدل والمساواة وحركة جيش تحرير السودان في مارس السيطرة على مدينة غولو في ولاية شمال دارفور.
وعلى الفور تحركت قوات الحكومة السودانية وإحدى الميليشيات الإثنية المعروفة باسم الجنجويد في إبريل من نفس العام لقمع التمرد وهي الحملة التي تخللتها أعمالُ تطهيرٍ عرقية ضد المدنيين.
وفي عام 2004 قبلت الحكومة السودانية نشر قوات حفظ سلام تابعة للاتحاد الإفريقي لحماية المدنيين في دارفور.
وفي عام 2005 فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا بشأن جرائمِ حربٍ في دارفور بتفويض من مجلس الأمن الدولي.
وفي العام التالي.. وقعت انقسامات في تحالفات المتمردين حيث شهدت حركة تحرير السودان وحركة العدالة والمساواة أكثر من اثنتي عشرة عملية انشقاق.
ومع تزايد الضغط الدولي اضطرت الحكومة عام ألفين وثمانية لقبول نشر بعثة حفظ سلام مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة.
وفي مارس من عام ألفين وتسعة.. شهد ملف إقليم دارفور تحولا محوريا عندما حررت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر البشير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الإقليم.
وفي عام 2010 أضافت المحكمة تهمة الإبادة الجماعية وكانت هذه أولُ مرة تطلب فيها المحكمة اعتقالَ رئيس دولة أثناء ولايته.
ووفق الأمم المتحدة.. أدت حرب دافور إلى مقتلِ قرابة ثلاثمئة ألف مدني وتشريدِ مليونين ونصف المليون شخص.
الجنائية الدولية
مع زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إلى دارفور للمرة الأولى منذ 2003، بدأت التساؤلات حول تأخر محاكمة المتهمين في أحداث دارفور، وحول أسباب تأخر الحكومة في تسليم باقي المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية.
بنسودا قالت إن هذه الزيارة تهدف إلى التأكيد على وصول محققي الادعاء في وقت قريب للتحقيق في كل قضايا انتهاك حقوق الإنسان ولمناقشة الحكومة الحالية في تنفيذ أوامر القبض التي لم تنفذ بعد.
ووجهت الجنائية الدولية اتهامات لـ 51 قيادي في نظام البشير، وإصدار مذكرات توقيف بحق 5 متهمين من كبار المسئولين.
ومن أبرز المتهمين عمر البشير الرئيس المعزول، وأحمد هارون مساعد الرئيس السوداني المعزول، وعبد الرحيم محمد حسين وزير الدفاع السوداني إبان الحرب، وعلى كوشيب قائد ميليشيا الجنجويد، وعبد الله بندة القيادي الدافوري.
صراع في السلطة
أكد المستشار السابق لرئيس الوزراء السوداني من القاهرة فايز السليك، أن الحكومة السودانية وقعت اتفاقا في جوبا مع الحركات المسلحة يتضمن ضرورة تسليم الرئيس المعزول عمر البشير للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف السليك، خلال تصريحات له مع برنامج مدار الغد، أن هناك صراعا داخل السلطة السودانية الحالية حول تسليم البشير للجنائية الدولية مباشرة.
وأكمل أن المكون المدني في السلطة يرغب في تسليم البشير مباشرة للجنائية الدولية ولا يجد حرجا في ذلك.
وأوضح أن المكون العسكري في السلطة السودانية الحالية يرفض تسليم البشير للجنائية الدولية مباشرة بحجة السيادة وعدم التدخل.
وأشار إلى أن هناك مخاوف داخل المكون العسكري أن تتسع دائرة الاتهام لتصل إلى قادة حاليين في الجيش.
وأوضح أن تعاون السودان مع الجنائية الدولية يساعد على عودته إلى المجتمع الدولي من جديد.
حل سريع
أكد مدير مكتب المبعوث الأمريكي السابق للسودان من واشنطن كاميرون هدسون، أن التحديات عديدة أمام اتفاقية السلام خاصة أنها لم تلب طموحات أهالي دارفور.
وأوضح هدسون، خلال تصريحات مع برنامج مدار الغد، أن اتفاقية السلام لم تحدد طريقة التعامل مع المتطرفين في الحركات المسلحة.
وأشار إلى أن الاتفاقية لم تأت بحل جوهري لأزمة العنف لكنها حاولت إيجاد حل سياسي سريع لذلك اندلع العنف مجددا.
تأخر وقلق
أكد مقرر المجلس القيادي للجبهة الثورية حمد زكريا، أن القوي المسلحة شاركت بشكل كبير وملفت في الثورة السودانية.
وأكمل زكريا، خلال تصريحات مع برنامج مدار الغد، أن الترتيبات الأمنية عصب اتفاق السلام بالسودان والحركات المسلحة قلقة من التأخير في تنفيذ عدد من البنود.
وأضاف أن السلام الحقيقي يتمثل في تحقيق الأمن وفرض الأمان على أرض الواقع في البلاد.
وأوضح أن هناك تأخر في تشكيل اللجنة الوطنية العليا المشتركة التي تتابع تطبيق الترتيبات الأمنية مما عكس قلقا لدى القوى المسلحة.
