أعلنت رئاسة الحكومة التونسية إقالة رئيس هيئة مكافحة الفساد، عماد بوخريص، من منصبه في وقت اعتبرت فيه الرئاسة الإقالة بانها لم تحترم الجوانب القانونية.
فيما يرى معارضوا النهضة ان الإقالة سببها كشف رئيس الهيئة عن أسماء تحوم حولها شبهات فساد مقربة من حركة “النهضة” الشيء الذي كان سببا في رفض الرئيس التونسي تزكية تلك الأسماء في التعيين الوزاري الأخير.
وفِي ردود الفعل حول قرار إقالة رئيس الهيئة، استنكرت بعض القوى السياسية لا سيما المعارضة القرار، فيما أفادت تسريبات اعلامية أن القرار جاء إثر عزم بوخريص فتح ملفات فساد قد تدين النهضة أو شخصيات مقربة منها.
وقال الباحث السياسي، مراد علالة، إن التوقيت والغموض والسرعة التي رافقت قرار الإقالة يغذي العديد من التساؤلات، خاصة بعد إعلان بوخريص عن قربه من كشف ملفات فساد كبيرة، وبالتالي يمكن أن تكون تلك الخطوة استباقية من الحكومة والحزام الداعم لها لقطع الطريق على كشف ملفات قد تديرن النهضة.
وبررت رئاسة الحكومة التونسية قرار الإقالة في بيان مقتضب صادر عنها موضحة ان الرجل سيشغل منصبا آخراً، وسيحل مكانه القاضي عماد بن طالب الذي شغل مناصب المحكمة الابتدائية وكذلك العقارية .
وقال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد، إبراهيم الميساوي، إن تلك القرارات تعتبر سياسية، لا يوجد لها أي دافع سوى التغطية على مجموعة من الفاسدين في البلاد، مشيرا إلى أن الأخطر من الإقالة هو وضع اليد على الهيئات المستقلة ومن ضمنها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف الميساوي، خلال لقاء على شاشة الغد، أن إقالة بوخريص جاءت لتحريكه لملفين يخصان مجموعة من النواب في الأحزاب السياسية، من حركة النهضة وقلب تونس وغيرها، باستغلال صفتهم البرلمانية للحصول على صفقات والتربح منها وتهريب العملية إلى الخارج، وملف يخص أحد الفاعلين السياسيين.
ومن جانبه قال المحامي والناشط السياسي، حازم القصوري، إن حركة النهضة هي من أقالت فعليا بوخريص باعتباره حرك ملفات تستهدفها والحزام السياسي في البرلمان، مؤكداً أن الإقالة هي خطوة استباقية،وأنها تحاول تغطية الملفات وليس من مصلحتها تحقيق القضاء التونسي في عدة ملفات.
