مؤسسات الأسرى: الاحتلال اعتقل 3100 فلسطيني بينهم 471 طفلا خلال الشهر الماضي
صعّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من سياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني،بصورة كبيرة خلال شهر أيّار/ مايو 2021، الذي شهد تصعيدا خطيرا في عمليات القمع والاعتداءات الإسرائيلية، خاصة مع اندلاع الأحدث والتظاهرات في منطقة باب العامود بالقدس المحتلة ،بالإضافة إلى جرائم التهجير القسري في منطقة حي الشيخ جراح ومحالات الاحتلال والمستوطنين الاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين.
ومع انطلاقة شرارة تلك الاحداث في القدس المحتلة وما أعقبها من مسيرات وفعاليات تضامنية في كافة المناطق الفلسطينية الضفة الغربية والقدس وأراضي 48، فقد شهد شهر أيار/ مايو عمليات اعتقال واسعة للمواطنين الفلسطينيين رافقها عمليات تعذيب واعتداء وترهيب للمعتقلين وعائلاتهم في واحدة من الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني.
وكشف تقرير صادر عن مؤسسات الأسرى، اليوم الأحد، أنه خلال شهر أيّار/ مايو، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي (3100) فلسطيني من بينهم (42) من النساء و(471) طفلًا، من مختلف المناطق ضمن حملات اعتقال عشوائية ومنظمة، فيما بلغت أوامر الاعتقال الإداريّ الصادرة (200) أمر اعتقال إداري بينها (116) أمر اعتقال إداريّ جديد.
وبيّن التقرير الصادر عن (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز معلومات وادي حلوة– القدس)، أن شهر أيّار/ مايو 2021، شهد تصعيدا خطيرا في عمليات القمع والاعتداءات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحقّ الشعب الفلسطينيّ في مختلف أنحاء الوطن، وتحديدًا مع شرارة الأحداث التي بدأت في باب العامود في القدس في 13 نيسان/ أبريل 2021.
وأشارت مؤسسات الأسرى في تقريرها، إلى أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في أراضي عام 1948، حيث بلغت نحو (2000) حالة اعتقال من بينهم (291) طفلًا، كما سجلت العديد من الانتهاكات الجسيمة خلال عمليات الاعتقال الممنهجة في مختلف البلدات العربية.
وأوضحت أن عمليات الترهيب والتهديد والتعذيب استمرت خلال عمليات الاعتقال وما بعدها ضد المعتقلين وعائلاتهم وتوجيه أكثر من (170) لائحة اتهام بحق المعتقلين، من بينها المشاركة في المظاهرات الرافضة لسياسات الاحتلال.
وبيّنت المؤسسات أن أجهزة الاحتلال بمستوياتها المختلفة ساهمت، إلى جانب المستوطنين، في ترهيب وتخويف الفلسطينيين، عبر اقتحام منازلهم وتدمير ممتلكاتهم، ونشر قوات المستعربين بينهم، وإطلاق الرصاص الحيّ والمطاطيّ صوبهم، والاعتداء الجسديّ الوحشيّ عليهم.
وفي الضفة الغربية والقدس المحتلتين، طالت الاعتقالات الإسرائيلية نحو (1100) حالة اعتقال من بينهم (180) طفلا/ة، و(42) من النساء والفتيات، وكانت أعلاها في القدس وصلت إلى (677) حالة اعتقال.
وقالت مؤسسات الأسرى، في تقريرها، إن تصاعد عمليات الاعتقال والترهيب تصاعدت مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث تم رصد مئات عمليات القمع والاعتداءات على أبناء الشعب الفلسطيني، بما فيها تنفيذ عمليات اعتقال كثيفة، طالت كافة الفئات العمرية.
وأضافت أنه منذ عام 2015، شكّلت عمليات الاعتقال كذلك نقطة تحول في قضية المعتقلين والأسرى، لا سيما فيما يتعلق بحجم الاعتقالات في حينه، وشكّلت هذه المرحلة نقطة تحول من حيث أعداد المعتقلين وكثرة الانتهاكات التي وثقتها المؤسسات، إضافة إلى النشطاء والصحفيين، والمواطنين الذين ساهموا بشكل أساسيّ في نقلها والكشف عنها.
وأشارت المؤسسات إلى استمرار ملاحقة قوات الاحتلال للمرشحين الانتخابات المجلس التشريعي، حيث تم اعتقال 6 من مرشحي قائمة “القدس موعدنا”، واحدة من القوائم الانتخابية للمجلس التشريعي، إضافةً إلى نائبيْن سابقيْن في المجلس التشريعي، رافقتها مداهمات ليليّة للبيوت وتفتيش وتخريب لممتلكات العائلات.
ومارست سلطات الاحتلال أساليبها الممنهجة في القمع والترهيب والتخويف لتمتد إلى عقوبات جماعيّة لكافة فئات المجتمع.
يذكر أن عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال بلغ حتى نهاية أيار/ مايو 2021 نحو (5300) أسير، بينهم (40) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال القاصرين في سجون الاحتلال نحو (250) طفلًا كان من بينهم (81) طفلًا من الأراضي المحتلة عام 1948 ما زالوا معتقلين، وبلغ عدد المعتقلين الإداريين إلى نحو (520) معتقلا. وذلك وفق مؤسسات الأسرى.
