أثار اتفاق فلسطيني إسرائيلي حول تبادل جرعات لقاح فايزر المخصص لمحاربة فيروس كورونا موجة احتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، قادت الحكومة الفلسطينية في نهاية المطاف لإلغاء الاتفاق بعد أن اكتشفت أن صلاحية الجرعات شارفت على الانتهاء.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إنه بعد فحص الدفعة الأولى من لقاحات “فايزر” التي تم استلامها من إسرائيل والمقدّرة بـ 90 ألف جرعة، تبيّن أنها غير مطابقة للمواصفات الواردة بالاتفاق.
وأفاد مراسلنا من رام الله بأن الاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي كانت وراء إلغاء الاتفاق، مشيرا إلى أن وزيرة الصحة الفلسطينية أعلنت أمس أن رئيس الحكومة أوعز بإلغاء الاتفاق.
وأضاف مراسلنا أن تلك الخطوة بشأن صفقة اللقاحات اعتبرها نشطاء دليلا على أن الحكومة لم تكن على دراية بمشاكل اللقاحات، وأن الاتفاق فُرض عليها من مسؤولين في السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أن هناك دعوات من النشطاء للتحقيق وكشف ملابسات كل ما جرى في الاتفاق، كونه كان سيمس المواطن الفلسطيني.
وكانت الحكومة الفلسطينية تقدمت سابقا لشركة فايزر لشراء 4 ملايين جرعة لقاح.
وأشار مراسلنا إلى أن الجانب الإسرائيلي هو الذي كشف عن الاتفاق مع الجانب الفلسطيني على تبادل الجرعات، لتعلن وزيرة الصحة أن تلك الجرعات شارفت صلاحيتها على الانتهاء، رغم تصريحها السابق أمس بأن اللقاحات مطابقة للمواصفات المتفق عليها، وهو ما أثار جدلا واسعاً.
وأضاف أن هناك عددا من المواطنين أعلنوا عدم تلقيهم لأي جرعات لعدم ثقتهم في الحكومة أو في السلطة بعد هذا الاتفاق الذي كان سيُقدم خدمة مجانية للحكومة الإسرائيلية، برئاسة اليميني نفتالي بينيت.
