حذر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الثلاثاء، من “تشظ” داخل مؤسسات البلاد العسكرية، واصفا ذلك بأنه “أمر مقلق جدا”، داعيا إلى تضييق مساحة الخلافات السياسية بين المدنيين والعسكريين.
وقال حمدوك في بيان “إن جميع التحديات التي نواجهها، في رأيي، هي مظهر من مظاهر أزمة أعمق هي في الأساس وبامتياز أزمة سياسية”.
وأضاف “التشظي العسكري وداخل المؤسسة العسكرية أمر مقلق جدا”.
ويندرج بيان حمدوك في إطار إعلانه مبادرته التي أطلقها لتوحيد القوى السياسية التي تقود الوضع الانتقالي الهش عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.
وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى انقسام وسط “تحالف الحرية والتغيير” الذي قاد احتجاجات ديسمبر 2018 التي أطاحت بالبشير.
وتهدف مبادرة رئيس الوزراء للدفع نحو إصلاح المؤسسة العسكرية وضمان دمج مقاتلي الحركات المسلحة فيها بما في ذلك قوات الدعم السريع شبه العسكرية وذات النفوذ الواسع في البلاد.
ونقلت تقارير إعلامية محلية أن هناك خلافات بين قيادة الجيش وقوات الدعم السريع حول دمجها في القوات المسلحة.
ويدار السودان وفق اتفاق لتقاسم سلطة تم توقيعه بين العسكريين والمدنيين في أغسطس 2019.
وأكد حمدوك أن الشراكة السودانية بين المدنيين والعسكريين “فريدة لكنها لم تعد تمضي في المسار الصحيح”.
ومنذ توليها السلطة في 2019 تسعى حكومة حمدوك لمعالجة أزمة البلاد الاقتصادية وإنهاء عزلتها الدولية وتوقيع اتفاق سلام مع الحركات المسلحة.
ووقعت الحكومة العام الماضي اتفاق سلام مع مجموعة من الحركات المسلحة كانت تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب البلاد، وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق جنوب البلاد.
لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان جناح عبد العزيز الحلو وهي الحركة المسلحة الرئيسية رفضت توقيع اتفاق سلام مع الحكومة، وعلقت المفاوضات معها الأسبوع الماضي في جوبا عاصمة جنوب السودان.
وأشارت الصحافة المحلية إلى أن دمج قوات الدعم السريع في الجيش كان نقطة الخلاف الأساسية التي أدت إلى تعليق التفاوض بين الحركة والحكومة.
وأتى بيان حمدوك، الثلاثاء، في ظل غضب شعبي جراء الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة ومن بينها رفع الدعم عن المحروقات.
وشهدت الخرطوم خلال الأيام الماضية حوادث عنف ونهب لممتلكات في ظل احتجاجات وإغلاق للشوارع وحرق لإطارات السيارات، ما دعا حمدوك إلى التحذير من انزلاق البلاد نحو عدم استقرار.
