التمدد الأفقي وفوضوية العمران.. أزمات تواجه العاصمة الموريتانية نواكشوط

تعيش موريتانيا منذ أسابيع، على وقع أزمة تتعلق بصعوبة حصول المواطنين على جوازات سفر.
الأزمة تسببت في معاناة لفئات عدة أبرزها المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج خارج البلاد، وكذلك الطلاب الراغبين في الدراسة بجامعات أجنبية.
مدير وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة أرجع سبب الأزمة إلى نفاد مخزون البلاد من جوازات السفر، داعيا المواطنين إلى تفهم الظروفية الحالية.

وتعهدت الحكومة الموريتانية بحل أزمة جوازات السفر التي أثارت جدلا على منصات التواصل إذ اعتبرها محللون مفتعلة من الحكومة بهدف منع تدفق المهاجرين الشباب في حين بررتها الحكومة بزيادة الطلب.
وتفسر وكالة السجل السكاني والوثائق المؤمنة أزمة الحصول على جوزات السفر بتكالب عوامل متعددة منها أزمة الرقائق الإلكترونية العالمية والظروف الدولية الراهنة، وهو ما زاد من الضغط على مخزون البلاد من جوازات السفر الأمر الذي دفع الوكالة إلى توزيع كميات محددة على المراكز وتسييرها تبعا لدرجة الحاجة وأعطت الأولوية في ذالك للمرضى والطلاب.

أزمة الجوازات تزامنت مع موسم اقبال الموريتانيين على الأسفار الخارجية مع بدء العطلة الصيفية وإغلاق المدارس واشتداد موجة الحر في الخريف التي تتواصل عادة حتى شهر أكتوبر، وإن كان مراقبون ربطوا الزيادة الكبيرة في طلبات جوزات السفر بموجة الهجرة التى يقوم بها الشباب الموريتاني نحو الولايات المتحدة.

لمزيد من التفاصيل، ناقش برنامج “حصة مغاربية” أزمة إصدار جوازات السفر في موريتانيا مع الربيع أدومو الكاتب والباحث السياسي، من نواكشوط.

بدأت الرئاسة الموريتانية ووزارة الخارجية والاقتصاد؛ التحضيرات الخاصة بالقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تستضيفها نواكشوط في 7 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

• وزارة الخارجية الموريتانية، اعربت عن توقعاتها بأن يصدر عن الدورة الخامسة للقمة الاقتصادية العربية ، قرارات هامة تعزز العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

22 بندا على جدول أعمال القمة

وعلمت «الغد» من مصدر دبلوماسي مصري، أن مشروع جدول أعمال القمة التنموية :الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الخامسة تتضمن 22 بندا ـ يتصدرها الأمن الغذائي العربي، في ظل تحديات الظروف الراهنة سواء من أزمات التغيير المتاخي، أو الحرب الروسية الأوكرانية التي عصفت بتصدير الحبوب والأسمدة الروسية والأوكرانية.

• ويتناول البند الأول في جدول أعمال القمة العربية الاقتصادية، تقرير الأمين العام للجامعة العربية عن العمل الاقتصادي والاجتماعي والتنموي العربي المشترك، وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة ببيروت، 2019 وملحق خاص بالانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية بناء على قرار من المجلس الاقتصادي والاجتماعي .

استراتيجية الأمن الغذائي العربي

وأضاف السفير نعمان جلال ، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي سابقا،  للغد، أن مشروع جدول أعمال القمة العربية التنموية يشمل بندا هاما حول استراتيجية الأمن الغذائي العربي، كما يتضمن جدول الأعمال وضع رؤية عربية مشتركة في مجال الاقتصاد الرقمي، وحول الإطار الاستراتيجي العربي للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد ٢٠٢٠-٢٠٣٠، ومنهاج العمل للأسرة في المنطقة العربية في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، إلى جانب المحفظة الوردية : pinktank « «مبادرة إقليمية لصحة المرأة». كما يتضمن مشروع جدول الأعمال، الاستراتيجية العربية لحماية الأطفال في وضع اللجوء/‏النزوح في المنطقة العربية.

• ويتضمن مشروع جدول أعمال القمة بندا بشأن دعم الاقتصاد الفلسطيني، وبندا حول التحديات التي تواجهها وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وتبعاتها على الدول المستضيفة للاجئين الفلسطينيين.

الثلاثية الخطيرة «الغذاء والطاقة والمناخ»

وسبق للأمين العام لجامعة االدول العربية، أحمد أبو الغيط،، أن حذر من تداعيات الثلاثية الخطيرة وهي «الغذاء والطاقة والمناخ»، والتي  تُمثل حلقة متصلة، ومنظومة مترابطة، فإنتاج الغذاء يعتمد على أسعار الطاقة واستقرار المناخ، والتغير المناخي يتأثر في الأساس بالانبعاثات المتولدة عن إنتاج الطاقة.

استراتيجية شاملة للتعامل مع «حالة الأزمة الممتدة»

والعناصر الثلاثة صارت عنواناً للأزمة العالمية التي نشهدها حالياً، إلى جانب آثار الحرب في أوكرانيا، وما أفرزته ولا تزال من تبعاتٍ اقتصادية سلبية، صار واضحاً أن العالم أجمع سيضطر للتعامل معها لفترةٍ طويلة قادمة،

• مما يفرض على الدول العربية وضع استراتيجية شاملة للتعامل مع «حالة الأزمة الممتدة»

سجال وجدل حاد تحت قبة البرلمان الموريتاني وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، جراء مداخلة للنائب المعارض محمد بوي الشيخ محمد فاضل خلال جلسة نقاش برنامج الحكومة أعتبرتها الأغلبية أنها تضمنت إساءة للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.

البرلمان قرر تشكيل لجنة للبت في طلب رفع الحصانة عن النائب المعارض بناء على طلب من وزير العدل.

المعارضة من جانبها أدانت الإجراءات ضد النائب محمد بوي ومن بينها حظر حضوره أربع جلسات علنية متتالية كما حذرت من مسار خطير. فيما رفض فريق بالأغلبية عضوية اللجنة المشكلة لدراسة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بوي.

إسقاط افتراضي خلال مداخلة للنائب المستقل محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل تحت قبة البرلمان الموريتاني، رأت فيه الأغلبية إساءة لشخص الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بينما اعتبرته المعارضة احتجاجا من النائب المذكور على موقف الحكومة من الإساءة للرسول الكريم.

وكانت أحزاب وحركات معارضة قد عبرت عن رفضها للإجراءات المتخذة ضد النائب ولد الشيخ محمد فاضل، وسط الحديث عن عن تحرك رسمي لرفع الحصانة عنه تمهيداً لتقديمه للعدالة ومحاكمته تحت طائلة قانون الرموز.

أحزاب محسوبة على الأغلبية الرئاسية داخل البرلمان رفضت الدعوات التي وجهها مكتب الجمعية الوطنية، تمهيدا لإجراءات رفع الحصانة، كما ألزمت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية قناة البرلمان بحذف مداخلة النائب وحذرت من تداول أو إعادة نشرها .

وبين إصرار الأغلبية ورفض المعارضة، تثير قضية النائب البرلماني محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل الجدل في البلاد، مع وجود مؤشرات بالتوجه نحو رفع الحصانة عنه لتكون قضيتة ثاني قضية رفع للحصانة في تاريخ البلاد.

من جانبه قال جعفر بيه المحامي و خبير الشؤون الدستورية، إنه من الواجب أن نحتكم للمنظومة القانونية، والاحتكام للدستور الموريتاني، وكل ما نص عليه الدستور لا يمكن تناوله في إطار نص أخر كون الدستور هو السقف الأعلى في الهرم القانوني.

وأضاف، لقد نص الدستور على حماية النائب في كل ما يدلي به من تصريحات في نطاق مهام عمله، فصاحب القول محمي تحت سقف البرلمان

وبالتالي من الموضوعية لا يمكن أن يكون ما يدلي به تحت قبة البرلمان محل للمساءلة.

وتابع، الدستور نظم حماية النائب، ولا يمكن أن يكون تصرف النائب تحت قبة البرلمان سبب لرفع الحصانة، وقد حدد الدستور إجراءات رفع الحصانة بغض النظر عن مسببات الرفع، حيث تبدأ بتشكيل لجنة تضم جميع فرق البرلمان، ولكن جميع فرق الأحزاب هنا قررت عدم المشاركة وبعض فرق الأغلبية قررت عدم المشاركة أيضا في اللجنة.

وأوضح أن تشكيل اللجنة غير وارد في الدستور ولكن بحسب النظام الداخلي للبرلمان تنظيم ويجب أن تمثل جميع الفرق، وعقب تشكيلها يتم استدعاء المعني للدفاع عن نفسه، وعليها أن تقدم تقريرها في غضون 48 ساعة للبت في أمره.

وكان النائب محمد بوي قد تلا نص إساءة للنبي محمد عثر عليها في ورقة امتحان قبل أسابيع في جلسة نقاش برنامج الحكومة و استبدل اسم الرسول بالرئيس و الوزراء متهما الوزراء بأنهم يغضبون للإساءة للرئيس مع التقاعس عن نصرة النبي محمد صلي الله عليه وسلم.