ماذا بعد إقرار لجنة برلمانية مغربية بخطورة عودة المقاتلين المغاربة؟
وصفت لجنة مغربية شكلها البرلمان المغربي ، لدراسة أوضاع المغاربة في مناطق التوتر كسوريا والعراق، بأنها “صعبة وخطيرة”، و توصلت إلى حقائق مؤلمة عاشها ويعيشها المغاربة في سوريا والعراق خصوصا النساء والأطفال.
ودعت اللجنة السلطات المغربية بالإسراع في إعادتهم إلى بلادهم وإصدار قانون عفو بشروط، في حين أن المقاربة الأمنية تخشى من عودة المقاتلين المغاربة، وأن العائدين يغذون الخلايا النائمة والحاجة أصبحت ملحة للاعتماد على برامج للتأهيل والعلاج وإعادة الإدماج واعتماد المقاربة القضائية.
وبحسب تقرير لجنة “المهمة الاستطلاعية “، فإن 1659 مقاتلا مغربيا غادروا البلاد للانضمام إلى جماعات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق، منهم 290 امرأة مغربية، و628 قاصرا.
وبحسب تقرير لجنة “المهمة الاستطلاعية ” المعنية بالمغاربة العالقين في سوريا والعراق التي شكلها البرلمان المغربي هو ملف معقد للغاية، وعرضت اللجنة الوضع الكارثي الذي تعيشه عائلات المقاتلين خصوصا النساء والأطفال.
ودعت اللجنة السلطات المغربية للإسراع في إعادة هؤلاء إلى بلادهم وإصدار قانون بعفو مشروط.
وكشفت اللجنة عن وجود أكثر من 600 قاصر مغربي في بؤر التوتر في سوريا والعراق، وقد فتحوا أعينهم على القتال والتطرف والتجنيد، وهم الحلقة الأضعف في هذا الملف المعقد بحسب رأي الخبراء.
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن 1659 متطرفا مغربيا غادروا بلادهم للانضمام إلى حركات إرهابية مختلفة في سوريا والعراق منهم 290 من النساء و628 من القاصرين، وعاد منهم 345 عنصرا.
و يتداخل ذلك الملف فيه الجانب الإنساني والجانب الأمني، فالعائدون في النظرية الأمنية هم يغذون الخلايا النائمة والتهديد على الأمن مستمر، ويجب الاعتماد على برامج للتأهيل والعلاج وإعادة الإدماج واعتماد المقاربة القضائية، و لجنة المهمة الاستطلاعية تدعو إلى تضافر الجهود و التفكير في قانون عفو عام بشروط محددة ودقيقة .
وفي سياق متصل أكد الخبير في الدراسات الجيواستراتيجية الدكتور الشرقاوي الروداني، أن عودة المقاتلين المغاربة المنضمين لجماعات المتطرفة إلى البلاد أمر معقد.
وأوضح الروداني، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية، أن المغاربة الذين أنضموا إلى جماعات متطرفة اعتنقوا أفكار الدولة الإسلامية التي يؤمن بها تنظيم داعش.
وأضاف أن المنضمين لجماعات متطرفة تجاوزا ما يسمى عتبة الخوف من الموت لذلك عودتهم خطر على المتجمع المغربي.
ومن جانبه أكد مدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، أن الدواعي والأسباب التي دفعت بعض المواطنين المغاربة إلى السفر إلى سوريا والمشاركة في القتال جنائية.
وأوضح أن الفصل في أمر عودة أي مغربي عائد من تنظيم متطرف يجب بحث الأسباب القانونية والجنائية.
وأشار إلى أن الحلقة الأضعف في التأثير الأمني هو النساء والأطفال العائدين من سوريا والعراق.
