فلسطين: تصاعد جرائم الاحتلال والمستوطنين وسط تجاهل دولي غير مبرر
دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، جرائم الاحتلال والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدة على أهمية لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الانسان وفي البدء الفوري بعملها لمواكبة وتوثيق ورفع التقارير الرسمية حول هذه الانتهاكات اليومية، واعتماد تلك التقارير في التحقيقات المتوقع أن تبدأها المحكمة الجنائية الدولية قريبا.
وقالت الخارجية، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن مواصلة ارتكاب هذه الجرائم من قبل منظومة الاحتلال المتكاملة ما هو إلا برهان آخر يؤكد على جدوى تثبيت مجلس حقوق الإنسان للبند السابع في أجندته والمخصص لانتهاكات لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت الخارجية الدول التي ترعى وتدعم وتحمي دولة الاحتلال وما تقوم به من جرائم، أن تنظر الى مجموع تلك الجرائم اليومية لعلها تكتشف خطأ حمايتها لدولة الاحتلال ولجرائمها بحق الشعب الفلسطيني.
وقالت الخارجية في بيانها: “في الوقت الذي تواصل فيه الماكينة الإعلامية والدعائية الإسرائيلية حملاتها على المستوى الدولي بهدف “تبييض” الاحتلال والاستيطان والتغطية على انتهاكاتها وجرائمها اليومية ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته وممتلكاته، تواصل جرافات الاحتلال والمستوطنين تنفيذ القرارات الإسرائيلية الرسمية في ابتلاع وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان”.
وأكدت الوزارة أن اعتداءات ميليشيات المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية تتصاعد ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم، كما حدث في إقدامهم على إقامة بؤرة استيطانية جديدة في معسكر “تياسير” في طوباس، واستمرار المد الاستيطاني في الأغوار عبر بناء المزيد من البؤر الاستيطانية الجديدة، ومحاولة الاستيلاء على جبل في قرية كفر راعي، والاعتداء على صحفيين وموظفين في مدينة الخليل ومسافر يطا، والاعتداء على منازل في قريتي قريوت والتوانه، وإجبار سلطات الاحتلال المواطن علي خليل بهدم منزله ذاتيا في جبل المكبر بالقدس المحتلة، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطن الفلسطيني بشكل يومي.
ويضاف إلى ذلك حواجز الموت والتنكيل العسكرية التي تنشرها سلطات الاحتلال على مداخل البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية بشكل دائم، تغلقها متى تشاء لتحول المناطق الفلسطينية إلى سجون حقيقية معزولة بعضها عن بعض تغرق في محيط عسكري استيطاني كبير.
