نظم محتجون وأهالي ضحايا مرفأ بيروت وقفة احتجاجية أمام قصر الأونيسكو في العاصمة اللبنانية، اليوم الخميس.
يأتي ذلك فيما أرجأ البرلمان اللبناني جلسته التي كانت مخصصة للبت في قرار الاتهام في تفجير مرفأ بيروت إلى موعد لاحق بسبب عدم اكتمال النصاب.
وكان قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ قد طلب رفع الحصانة عن النواب (علي حسن خليل وغازي زعيتر ونهاد المشنوق)، تمهيداً للادعاء عليهم في القضية التي طلب فيها القاضي، طارق البيطار، أيضا استجواب رئيس حكومة تصريف، الأعمال حسان دياب.
وأفادت مراسلتنا من بيروت أن الأهالي رأوا أن إرجاء جلسة البرلمان هو انتصارا لهم.
وقال شقيق أحد ضحايا انفجار المرفأ، شادي نور دوغان، إن “ما حدث ليس انتصارا بالمعنى التقليدي، فقد تم تأجيل الجلسة وليس إلغاؤها”، مشيراً إلى أنهم مستمرون في ضغطهم عبر التظاهر وإغلاق الطرقات حتى يتم تحقيق العدالة.
وأضاف أنهم لا يريدون إجراء محاكمة ضمن المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كونها تعد خداعاً للبنانيين، مشيراً إلى أنها متوقفة منذ عام 1961، وهي مشكلة من الأحزاب والسياسيين الذين هم متهمون في الأساس، مطالبا بضرورة مثول ذهاب النواب الذين استدعاهم القاضي العدلي للتحقيق، مؤكداً أن عليهم أن يتخلوا عن حصانتهم من أنفسهم دون الطلب.
وتابع أن القاضي أكد أنه مستمر في التحقيقات حتى النهاية، وأن هناك ثقة كبيرة به، وأي ما سيصدر عنه سيجد دعما وقبولا من أهالي الضحايا.
وتابعت مراسلتنا أن أهالي الضحايا بدأوا في مغادرة المكان عقب قرار إرجاء الجلسة، معتبرين أنهم حققوا خطوة لصالحم بهذا القرار.
