نظم تونسيون وقوى سياسية وقفة في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة تأييدا لقرارات الرئيس قيس سعيد، ودعا المشاركون في الوقفة رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان بشكل نهائي.
وفي المقابل شهدت العاصمة مظاهرات ووقفة احتجاجية لأنصار حركة النهضة وقوى سياسية أخرى، وذلك رفضا لقرارات سعيد الذي طالبوه بالتراجع عن التدابير المتخذة من الخامس والعشرين من يوليو/ تموز الماضي.
صك على بياض
بداية، قال صبري الزغيدي الصحفي بجريدة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل، إن الاتحاد رحب منذ اليوم الأول بالقرارات الاستثنائية، لكنه اعترض في المرة الثانية خشية احتكار كامل السلطات في يد الرئيس.
وأضاف الزغيدي خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث” على شاشة الغد أن الاتحاد يرى أن العديد من الملفات كالفساد وجرائم الانتخابات لم تشهد تقدما ملموسا، مشيرا إلى أنه لم يقدم صكا على بياض.
وأوضح الزغيدي: “عندما ينفرد رئيس الدولة التونسية قيس سعيد بكل القرارات في البلاد لا يمكن إلا أن نرفض، كما ندعو الجميع أن يعلم أن هذا الشأن يهم كل التونسيين وليس الرئيس فقط”.
غموض
وفي السياق نفسه، قال رفيق بوجدارية عضو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، إنه من المؤسف أننا لم نر انفتاحا من الرئيس قيس سعيد على القوى السياسية التي دعمته.
وأضاف بوجدارية أن الغموض وعدم الوضوح سيؤثر سلبا على الثقة الرئيس وسيضر بالمسار الإصلاحي.
كما أكد بوجدارية أن هناك العديد من الأطراف يمدون أيديهم إلى مؤسسة الرئاسة للعمل على بلورة وصياغة مشروع جديد.
جدير بالذكر أن الرئيس قيس سعيد جدد القرارات الاستثنائية التي اتخذها في وقت سابق لحفظ وأمن البلاد، حيث جمد البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتولي مهام السلطة التنفيذية.
وكان الرئيس سعيّد قد قال إن الخطوات التي اتخذها ضرورية للخروج من حالة الشلل السياسي والركود الاقتصادي ومعالجة ضعف إجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا.
ويوم الجمعة الماضي رفض اتحاد الشغل العناصر الرئيسية في قرارات الرئيس وحذر من مخاطر حصر السلطات في يده في الوقت الذي اتسع فيه نطاق المعارضة للقرارات.
ووصف أكبر الأحزاب السياسية وهو حزب النهضة الإخواني الخطوات التي أخذها سعيد بأنها “انقلاب على الشرعية الديمقراطية” ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية.
