ليبيا.. محاولات لتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المسلحين
لليوم الثاني على التوالي، واصل ممثلون عن البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة اجتماعاتهم بمدينة بوزنيقة المغربية.
وبحثت الاجتماعات تقريب وجهات النظر بين الطرفين بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية التي لم يتم الاتفاق عليها حتى الآن.
وتهدف الاجتماعات إلى ضمان إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، خاصة بعد تصاعد الخلافات بين الجانبين، وذلك إثر مصادقة البرلمان على قانون انتخاب الرئيس وإحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات لاعتماده، بطريقة اعترض المجلس الأعلى للدولة عليها.
ودعا المجتمعون، في ختام الاجتماع التشاوري، المجتمع الدولي لدعم العملية الانتخابية في ليبيا “وفق قوانين متوافق عليها، وعلى أساس مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي”.
كما دعا الوفدان، في بيان، عقب اختتام جولة الحوار التي استهدفت الوصول إلى صيغة توافقية لإنجاز الانتخابات الليبية المقررة في 24 ديسمبر كانون الأول المقبل، المجتمع الدولي “لضمان احترام نتائج الانتخابات من خلال توفير مراقبين دوليين، لضمان السير الجيد لهذا الاستحقاق الوطني الهام”.
وحضر هذا الاجتماع التشاوري، بالإضافة إلى مسؤولين مغاربة، أعضاء من البعثة الدولية للدعم في ليبيا.
ومن جانبه، أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، استمرار العمل لإجراء الانتخابات الرئاسية، وتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراح المسلحين.
جاءت تصريحات المنفي خلال مؤتمر صحفي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في برلين، التي أكدت بدورها أن ليبيا ستظل أولوية لبلادها حتى بعد تغيير الحكومة الألمانية.
بينما شدد رئيس لجنة التشريع في مجلس النواب الليبي على ضرورة أن تجرى الانتخابات في موعدها، مضيفا أن ذلك يجب أن يشمل انتخابات الرئاسة.
من ناحية أخرى، صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، الخميس، على تمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى الحادي والثلاثين من يناير المقبل.
وكان المجلس قد مدد في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، مهمة البعثة لمدة أسبوعين فقط بسبب الخلافات بين دول غربية وروسيا حول مسألة انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا.
