خبير: الجيش ليس حلاً لأزمة الوقود في بريطانيا

أدى انشقاق وزير الصحة البريطاني السابق دان بولتر، عن حزب المحافظين، للضغط على رئيس الوزراء ريشي سوناك، لتحديد موعد لإجراء الانتخابات العامة في البلاد.

وبحسب تقرير نشرته إندبندنت البريطانية، يبقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الباب مفتوحا أمام الانتخابات البريطانية العامة في يوليو.

ووسط تكهنات بأن مجموعة كارثية من نتائج الانتخابات المحلية لحزب المحافظين يمكن أن تجبره على ذلك، فإن رئيس الوزراء «لن يقول أي شيء أكثر مما قاله بالفعل» في موعد الانتخابات المقبلة، حيث سبق أن قال إن ذلك (الانتخابات) سيتم في النصف الثاني من عام 2024.

وقام نواب حزب المحافظين بصياغة خطة مدتها 100 يوم لإنقاذ الحزب، والتي من شأنها أن تؤدي إلى الإطاحة بسوناك واستبداله بزعيمة مجلس العموم بيني موردونت.

وتعتقد مجموعة «المتمردين المحافظين» أن الحزب يواجه حدثًا «على مستوى الانقراض»، وقال مصدر إن انشقاق بولتر والمجموعة الكارثية من الانتخابات المحلية ستقنع النواب بتقديم رسائل حجب الثقة عن رئيس الوزراء.

وقال أحد المتمردين من حزب المحافظين لصحيفة صنداي تلغراف: «الحقيقة هي أننا نواجه حدثًا على مستوى الانقراض. الأمر متروك للزملاء ليقرروا ما إذا كانوا يريدون النزول بالسفينة أم لا».

ومن المتوقع إجراء الانتخابات العامة في أكتوبر أو نوفمبر، على الرغم من وجود تكهنات متزايدة بأن المنافسة قد تتم في وقت مبكر من يوليو.

وحذر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس أعضاء البرلمان من حزب المحافظين من الإطاحة بسوناك، وقال إنه يجب ترك رئيس الوزراء «لمواصلة عمله».

وقال وزير الدفاع إنه يجب منح سوناك المساحة للقيام بعمله. وأضاف: «إنه يقوم بعمل عظيم – إنه يقوم بذلك في ظل ظروف صعبة».

لكن، بحسب إندبندنت، فإن الهزيمة في انتخابات رؤساء البلديات والمجالس المقررة في الثاني من مايو/أيار قد تؤدي إما إلى تحدي قيادته أو إقناعه بأن إجراء يوم اقتراع مبكر قد يكون حلاً أفضل من الاستمرار في التعثر مع حزب منقسم.

قد يؤدي انشقاق وزير الصحة السابق من حزب المحافظين إلى حزب العمال إلى إثارة المزيد من مخاوف أعضاء البرلمان المحافظين بالفعل وزيادة الضغط على رئيس الوزراء.

وأعلن بولتر يوم السبت أنه سيترك حزب المحافظين، الذي اتهمه بأنه لم يعد يعطي الأولوية لهيئة الخدمات الصحية الوطنية المنهكة.

وسُئل السيد سوناك يوم الأحد ما إذا كان النصف الأخير من عام 2024 قد يعني شهر يوليو.

وقال رئيس الوزراء: «لن أقول أي شيء أكثر مما قلته بالفعل، لقد كنت واضحًا جدًا بشأن ذلك».

وعندما تعرض لضغوط متكررة بشأن ما إذا كان يستبعد استبعاد شهر يوليو/تموز، قال: «لن أفعل ذلك».

وفي أقل من أسبوع، من المتوقع أن يخسر حزب المحافظين حوالي نصف مقاعده في المجالس استعدادًا للانتخابات، بينما يواجه اثنان من أبرز رؤساء البلديات الإقليميين منافسات صعبة.

يعتقد بعض المحللين أن هزيمة عمدة ويست ميدلاندز آندي ستريت وعمدة تيز فالي بن هوشن قد تؤدي إلى مواجهة رئيس الوزراء تصويتًا بحجب الثقة، حيث يلزم وجود 52 نائبًا من حزب المحافظين لإثارة التصويت.

كانت هناك شائعات تنتشر في وستمنستر يوم الجمعة مفادها أن سوناك قد يطلق النار على حملة انتخابية يوم الاثنين في محاولة لإحباط تحدي محتمل من النواب المضطربين، على الرغم من أن داونينغ ستريت تجاهلهم.

وآخر موعد محتمل لإجراء الانتخابات هو 28 يناير 2025.

وسعى سوناك إلى تعزيز رئاسته للوزراء هذا الأسبوع بسلسلة من الإعلانات، بما في ذلك إقرار تشريع اللجوء في رواندا والتعهد بإنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030.

أشار استطلاع إلى أن الناخبين الذين دعموا المحافظين في عام 2019، لكنهم تركوا الحزب منذ ذلك الحين، سيكونون أكثر عرضة للتصويت للمحافظين تحت قيادة مختلفة.

رفض السيد سوناك مرارًا وتكرارًا توضيح موعد الانتخابات العامة، ووعد بإجرائها فقط في النصف الثاني من عام 2024. وآخر موعد محتمل للانتخابات هو 28 يناير 2025، مما يعني أن رئيس الوزراء قد يؤجل التصويت لمدة ثمانية أشهر أخرى.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

نظم نشطاء مظاهرة أمام مجلس العموم البريطاني في العاصمة لندن رفضا للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ومن داخل الفاعلية، أفاد مراسل الغد من لندن بأن تلك المظاهرة الكبرى في العاصمة البريطانية هي الـ13 منذ بداية العدوان على القطاع، وبحسب منظمي المظاهرة فإن مئات الآلاف سيشاركون بها، وأن هناك 3 عناوين رئيسية للمظاهرة، وهي الوقف الفوري لإطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية ضد المدنيين في غزة، وتوقف الحكومة البريطانية عن الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل.

وقالت إحدى المشاركات، وتدعى بيتريس هوفمان، وهي يهودية من عائلة ناجية من الهولوكست، إنها ضد أي نوع من أعمال الإبادة الجماعية ضد المدنيين، مؤكدة أن ما نراه الآن في غزة هو مثل ما حدث في الماضي في اليهود (المحرقة).

وتابعت: «إننا نرى الجوع والقصف، وكل هذا مشابه لما حدث من قبل، اعتقد أن إسرائيل تستخدم الهولوكست كذريعة من أجل ارتكاب الإبادة الجماعية»، مشددة على أن الأمر يتعلق بالإنسانية الآن.

وأشارت إلى أن ما يحدث في غزة هو ظلام دامس، «إننا هنا لنوجه رسالة للسياسيين الذين يؤيدون إسرائيل، إن السياسة والحكومة الإسرائيلية لن تتغير من الداخل بل من الخارج».

كذلك قال الناشط السياسي والإعلامي عدنان حميدان إن المظاهرة اليوم تركز على مسألة وقف تصدير السلاح لإسرائيل، مشيرا إلى أن الضغط ليس فقط من خلال المظاهرات ولكن أيضا من خلال البرلمان وبالمحكمة العليا أيضا.

وأضاف: «سنستمر حتى يتوقف تصدير السلاح لإسرائيل، ويتوقف إطلاق النار، وحتى يعود الحق لأصحابه».

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

استدعت الخارجية البريطانية، اليوم الجمعة، السفير الروسي في لندن على خلفية اتهامات لموسكو بتدبير نشاط خبيث، وذلك بعد ساعات من توجيه الاتهام إلى بريطاني بالعمل لحساب الدولة الروسية.

وقالت متحدث باسم الوزارة في بيان إنه لا تزال المملكة المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء الاتهامات بتدبير روسيا لنشاط خبيث على الأراضي البريطانية، فضلا عن نمط السلوك الأوسع الذي نشهده من جانب روسيا الاتحادية لرعاية مثل هذا النشاط على أراضي دول أخرى ذات سيادة.

ودعت الوزارة إلى الوقف الفوري لهذا النشاط، مضيفة أنها ستواصل العمل مع حلفائنا للردع والدفاع ضد مجموعة كاملة من التهديدات الصادرة عن روسيا.
من جهته، نفى السفير الروسي أندريه كيلين المزاعم المتعلقة بوجود صلة بروسيا ووصفها بأنها سخيفة ولا أساس لها من الصحة، وفق بيان أرسل إلى وكالة تاس للأنباء.

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إنه بالرغم من أننا يجب أن نترك المسار القضائي يأخذ مجراه، إلا أنني أشعر بقلق عميق إزاء مزاعم قيام مواطنين بريطانيين بنشاط إجرامي على أراضي المملكة المتحدة لحساب الدولة الروسية.

وأضاف في منشور على منصة إكس: «سنستخدم كامل ثقل نظام العدالة الجنائية لمحاسبة أي شخص تثبت إدانته بارتكاب جرائم مرتبطة بالتدخل الأجنبي».

وأعلنت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن رجلا بريطانيا يبلغ 20 عاما اتُهم بتدبير مؤامرة لإشعال حريق متعمد في هدف مرتبط بأوكرانيا في لندن لحساب الدولة الروسية.

وقالت هيئة الادعاء الملكية في بيان شمل النشاط المفترض المشاركة في التخطيط لهجوم حرق متعمد على عقار تجاري مرتبط بأوكرانيا في مارس/ آذار 2024.
تحقيق بالغ الأهمية
ذكرت وكالة أنباء برس أسوسييشن أن وثائق المحكمة تورد أن ديلان إيرل من ليسترشر في وسط إنجلترا، كان على صلة بمجموعة فاغنر.

وهو متهم بتدبير وتمويل هجوم حرق متعمد على وحدتين في منطقة صناعية في ليتون شرق لندن في 20 مارس/ آذار، وهو حريق تطلب تدخل 60 عنصر إطفاء للسيطرة عليه.

وقالت هيئة الادعاء الملكية التي ترفع الدعاوى القضائية في إنجلترا وويلز، إن رجلين آخرين هما بول إنغليش (60 عاما) وني مينساه (21 عاما) اتُهما أيضا بإشعال حريق متعمد في القضية نفسها.

واتهم جيك ريفز (22 عاما) بالموافقة على قبول منفعة مادية من جهاز استخبارات أجنبي فضلا عن الحرق المتعمد.

وأضافت أن رجلا خامسا هو دميتريوس باولاوسكا (22 عاما) اتُهم بحيازة معلومات حول «أعمال إرهابية».

من جهته، قال رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن دومينيك ميرفي «هذه لحظة وتحقيق بالغا الأهمية بالنسبة لنا».

وأضاف ميرفي ليست التهم التي أجازتها النيابة العامة خطرة للغاية فحسب، بل إنها أيضا المرة الأولى التي نعتقل فيها، ونوجه الآن الاتهام لشخص، بالاستناد إلى الصلاحيات والتشريعات المنصوص عليها بموجب قانون الأمن القومي الذي أقر عام 2023 ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر/كانون الأول.

ومن المقرر أن يمثل المشتبه بهم الخمسة أمام المحكمة الجنائية المركزية في أولد بيلي بلندن في 10 مايو/ أيار.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد