قال مراسل الغد من القاهرة، إن قرار الحكومة المصرية بعدم السماح للموظفين غير الملقحين بدخول مقار عملهم بعد الـ 15 من نوفمبر المقبل، أثار جدلا في الشارع المصري.
وأضاف مراسلنا، اليوم الإثنين، أن قرار الإلزام بالتطعيم ضد كورونا يسري على نحو 6 ملايين موظف في قطاعات وهيئات ومؤسسات الدولة، كما يشمل أيضًا المواطنين المتعاملين داخل المؤسسات الذي يبلغ عددهم 10 ملايين مواطن.
وأوضح أن القرار يهدف إلى تسريع إجراءات تلقي لقاح كورونا، في إطار خطة الدولة لإعادة الحياة إلى طبيعتها.
وأسفر اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، عن طرح 5 قرارات لمجابهة الجائحة.
ومن بين تلك القرارات، عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أي موظف لم يتلق اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجري تحليل PCR كل أسبوع.
كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، وتقرر أيضًا عودة فتح دورات مياه المساجد للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا، كما سيتم توفير مراكز لتطعيم المواطنين في التجمعات الكبيرة، مثل المساجد أيام الجمعة، وكذا الكنائس أيام الأحد، وكذا في المحاكم، والمرور، والشهر العقاري، وغيرها من المنشآت التي تشهد تردد أكبر عدد من المواطنين.
