إسرائيل توافق على تسجيل 4000 فلسطيني لا يحملون وثائق في الضفة الغربية

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأحد، إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن، قبل اجتياحها لمدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

وأضاف كيربي لشبكة (إيه.بي.سي) أن إسرائيل بدأت في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها للرئيس جو بايدن، بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة.

وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد قال اليوم الأحد، في مؤتمر بالعاصمة السعودية الرياض، إن الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة القادرة على منع إسرائيل من مهاجمة مدينة رفح بقطاع غزة.

وأضاف عباس، خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، أنه يتوقع أن تشن إسرائيل هجومًا على رفح في غضون أيام وهو ما سيدفع معظم الفلسطينيين إلى النزوح من القطاع.

وقال: «نناشد أميركا، بالإيعاز أو الطلب من إسرائيل أن تتوقف عن عملية رفح.. لأن أمريكا هي الدولة الوحيدة القادرة على أن تمنع إسرائيل من ارتكاب هذه الجريمة».

وكثفت إسرائيل ضرباتها الجوية على رفح على مدى أيام الأسبوع المنصرم، وهددت قبل أسابيع بشن هجوم شامل على المدينة، قائلة إن هدفها هو تدمير ما تبقى من كتائب حركة حماس هناك.

وناشدت دول غربية، منها الولايات المتحدة، إسرائيل للتراجع عن مهاجمة المدينة الجنوبية المتاخمة للحدود المصرية والتي تؤوي ما يربو على مليون فلسطيني نازح بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 7 أشهر على معظم المناطق المتبقية من قطاع غزة.

غزة تواجه الإبادة

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الخامس بعد الـ200 مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 34 ألفًا و454 شهيدًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و77 ألفًا و575 مصابًا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 7 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 66 شهيدًا، و138 مصابًا.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

التقى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، الأحد، الممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، وذلك على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، أن الأزمة في غزة استحوذت على الشق الأكبر من اللقاء، حيث تناول الجانبان بشكل مستفيض مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع.

وحرص شكري وبوريل على تبادل التقييمات ونتائج اتصالاتهما مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب في غزة ووضع نهاية للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان القطاع.

وتابع أبو زيد أن بوريل حرص على التعرف من وزير الخارجية المصري على تطورات المفاوضات الجارية بين حماس وإسرائيل لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار وتبادل المحتجزين، فضلاً عن تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع.

وأعاد الجانبين التأكيد على موقفهما الرافض لشن إسرائيل عملية عسكرية برية في مدينة رفح جنوب قطاع، وشدد شكري علي أهمية تحرك الاتحاد الأوروبي والأطراف الدولية الفاعلة للضغط على إسرائيل للحيلولة دون القيام بهذه العملية العسكرية، ووقف أية محاولات لتنفيذ سيناريو التهجير القسري لأهالي قطاع غزة أو تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد تعويل مصر على جهود الممثل الأعلى للاتحاد لبلورة موقف أوروبي قوي وموحد يدعو إلى وقف إطلاق النار، والضغط على إسرائيل لإزالة العوائق التي تضعها أمام نفاذ تلك المساعدات إلى داخل القطاع والعدول عن أية إجراءات أحادية الجانب ليس فقط في غزة، وإنما في الضفة الغربية والقدس أيضاً، بالإضافة إلى إطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، منوهاً بأهمية عدم الفصل بين جهود تحقيق وقف إطلاق النار والعمل على تنفيذ حل الدولتين.

ومن جانبه، حرص بوريل على تأكيد دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي تلعبه مصر لوقف الحرب في قطاع غزة واحتواء تداعياتها على مختلف الأصعدة، معرباً عن استعداده للانخراط بفاعلية في أية جهود تهدف لوقف هذه الحرب الشرسة.

وأشار المتحدث باسم الخارجية المصرية إلى اتفاق الجانبين على استمرار التشاور الوثيق خلال الأيام القادمة للدفع نحو إنهاء الحرب في قطاع غزة، وإطلاق عملية سياسية جدية وفاعلة للتسوية الشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين بما يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو للعام 1967.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

صرح مسؤولان إسرائيليان لموقع أكسيوس بأن الاقتراح الإسرائيلي الجديد لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين المحتملة مع حماس يتضمن الاستعداد لمناقشة «استعادة الهدوء المستدام» في غزة بعد إطلاق سراح المحتجزين لأول مرة لأسباب إنسانية.

وبحسب أكسيوس فإن هذه هي المرة الأولى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، التي يشير فيها القادة الإسرائيليون إلى أنهم منفتحون على مناقشة إنهاء الحرب في غزة كجزء من صفقة المحتجزين.

وكان شرط إنهاء الحرب محوريا في مقترحات حماس، خلال مفاوضات صفقة المحتجزين في الأشهر الأخيرة.

وكان وفد مصري قد وصل إلى إسرائيل، أول من أمس الجمعة، وأجرى محادثات مع ممثلي الشاباك وجيش الدفاع الإسرائيلي والموساد حول صفقة المحتجزين والعملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إنه في نهاية المحادثات بين فريق المفاوضات الإسرائيلي والوفد المصري، قدم المصريون إلى حماس اقتراحًا جديدًا يتضمن استعداد إسرائيل لتقديم المزيد من التنازلات المهمة.

وقالت حماس في بيان لها، مساء الجمعة، إنها تلقت الاقتراح الجديد، وستدرسه للرد عليه.

وقال المسؤولون الإسرائيليون إن الاقتراح الجديد جرت صياغته بشكل مشترك من الوفد المصري وفريق المفاوضات الإسرائيلي، مع الأخذ في الاعتبار المواقف التي طرحتها حماس حتى الآن، وهو ما تعتقده إسرائيل ومصر أن الحركة قد توافق عليه في الصفقة.

ويتضمن الاقتراح الجديد استجابة للعديد من مطالب حماس، مثل الاستعداد للعودة الكاملة للفلسطينيين النازحين إلى منازلهم في شمال غزة وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الممر الذي يقسم القطاع ويمنع حرية الحركة.

ويتضمن الاقتراح أيضًا الاستعداد لمناقشة إنشاء وقف مستدام لإطلاق النار كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من الصفقة، والتي ستتم بعد إطلاق سراح المحتجزين لأسباب إنسانية.

وفي السياق، قال مسؤول إسرائيلي: «نأمل أن يكون ما اقترحناه كافيًا لإدخال حماس في مفاوضات جادة. ونأمل أن ترى حماس أننا جادون في التوصل إلى اتفاق، ونحن جادون».

وأضاف: «عليهم أن يفهموا أنه من الممكن أنه إذا جرى تنفيذ المرحلة الأولى، فسيكون من الممكن التقدم إلى المراحل التالية والوصول إلى نهاية الحرب».

وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن إسرائيل تعتقد أن حماس تعتبر التهديد بغزو إسرائيل لرفح تهديدا حقيقيا، وأن هذا قد يساعد الجانبين على التوصل إلى اتفاق. وأضاف أن إسرائيل جادة بشأن العملية في رفح.

وكانت محادثات الرهائن بين إسرائيل وحماس قد وصلت إلى طريق مسدود منذ بضعة أسابيع مع وجود فجوات كبيرة بين الطرفين.

وفي الأيام الأخيرة، قررت حكومة الحرب الإسرائيلية تغيير موقفها فيما يتعلق بعدد المحتجزين الذين تطالب إسرائيل بإطلاق سراح حماس عنهم كجزء من الصفقة.

وكان الاقتراح المطروح على الطاولة يتضمن إطلاق سراح 40 محتجزا مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع والإفراج عن نحو 900 أسير فلسطيني.

وكان من بين المحتجزين الأربعين نساء ومجندات ورجال تزيد أعمارهم على 50 عامًا، ومحتجزون ذكور في حالة طبية سيئة، وسيُطلق سراحهم لأسباب إنسانية.

لكن حماس ادعت في الأسابيع الأخيرة أن هناك نحو 20 رهينة فقط، تنطبق عليهم هذه المعايير الإنسانية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي سمح لفريق المفاوضات الإسرائيلي للمرة الأولى هذا الأسبوع، بمناقشة إطلاق سراح أقل من 40 رهينة.

وبحسب يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلًا عن الوسطاء المصريين والقطريين، فقد كانت إسرائيل تطرح في كل جولات المفاوضات السابقة شروطًا يبدو أنها موجودة لعرقلة الأمر. وهناك أيضًا كبار إسرائيليون، الذين أتينا بتعليقاتهم هنا في معظمها خلال الأشهر الأخيرة، يتفقون معهم تمامًا، بأن رئيس الوزراء وفريقه طرحوا شروطًا لا جدوى منها سوى الاستمرار في البقاء عالقًا في السياسة. مكان، بل إن رئيس الوزراء أرسل مسؤوله السياسي، أوفير فليك، للتأكد من أن الممثلين الإسرائيليين، لا سمح الله، لن يظهروا مبادرة مفرطة في محاولة تحرير المختطفين.

وتضيف الصحيفة الإسرائيلية: قد توافق إسرائيل على ما أدى إلى نسف المفاوضات في وقت سابق: مطالبة حماس بإزالة الحاجز الإسرائيلي بين شطري القطاع شمالا وجنوبا. لقد رفضت إسرائيل ذلك سابقًا، والآن، قد توافق بشرط الاتفاق النهائي على كل بنود الصفقة بالطبع.

وتتوقع إسرائيل أن تتلقى ردًّا من حماس في الأيام القليلة المقبلة، وقال مسؤولون إنهم يأملون في أن يؤدي ذلك إلى فتح مفاوضات مكثفة حول التفاصيل، خاصة عدد المحتجزين الذين سيُطلق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم مقابل ذلك.

_________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد