تكافح منظمات الدفاع عن حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في السودان لتسهيل الإدماج بين هذه الفئة والأصحاء في المجتمع.
وتقول تلك المنظمات، إن ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون تمييزا سلبيا في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم والتوظيف.
وواجه قيس حيدر، البالغ من العمر 18 عاما، وهو من أصحاب الهمم، العديد من التحديات في بيئة لا توفر مخصصات صحية وتعليمية وحقوقية ليكمل مرحلة الأساس في ذات مدرسة الزهراء للبنات حيث تعمل والدته في التدريس وما أن انتقل إلى المرحلة الثانوية حتى واجه صعوبات أخرى.
وتعمل العديد من منظمات المجتمع المدني على تقديم الدعم للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق توفير الوسائل الحركية وتعليم المهارات الحياتية اللازمة عن طريق دمجهم اجتماعيا.
وأجريت إحصائية للمعوقين في التعداد السكاني لعام 1993، حيث بلغت نسبة الاعاقة في السودان واحدا فاصل ثلاثة في المائة.
ففي الريف بلغت النسبة 51%، بينما بلغت في الحضر 48% وكانت نسبة الاعاقة وسط الذكور أكبر من الإناث.
وذوو الاحتياجات الخاصة بحاجة للعديد من الحقوق التي يجب أن تضمن في الدستور والقانون لتكفل لهم الصحة والتعليم والتوظيف بالإضافة إلى التمثيل العادل في البرلمان والحقائب الوزارية.
وفي السياق، قال عبد الرحمن إسماعيل عضو المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن هناك صعوبات كبير تواجهنا بشأن الدمج، ولكن التحدي الأكبر وجود مطلبوات داخل الخطط الحكومية.
وأكد عبد الرحمن إسماعيل أن السودان تأثر كثيرا مؤخرا بسبب عدم الاستقرار في هياكل السلطة، رغم جهود المنظمات المدنية، مشيرا إلى أن بحاجة أيضا إلى إدخال معينات في التأمين الصحي.
