مسؤول فلسطيني: جانتس مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، تيسير خالد، السبت، إن وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس، لا يملك القوة الأخلاقية ليوجه تهمة الإرهاب لمؤسسات فلسطينية، لأنه مجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية.
وأوضح خالد، أن مؤسسات الحق للدفاع عن حقوق الإنسان، والضمير، واتحاد لجان المرأة، ولجان العمل الزراعي، ولجان العمل الصحي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال فرع فلسطين، تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وفي المجال الإنساني، وهي مؤسسات تعنى أساسا بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم الخدمات للضحايا، وتقوم بجهود قانونية ومناصرة دولية لضمان حماية حقوق الفلسطينيين من الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري.
وأضاف بأن بيني جانتس لا يملك القوة الأخلاقية لتوجيه تهمة الإرهاب تحديدا لمنظمات تدافع عن حقوق الإنسان كمؤسسة الحق، التي يتولى مديرها العام السيد شعوان جبارين منصب الأمين العام للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، التي تضم في صفوفها نحو 200 منظمة معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان في العالم، ولا يملك قوة أخلاقية تمكنه كذلك من توجيه تهم الإرهاب أو المشاركة في الإرهاب أو دعم نشاطات إرهابية لمنظمات أهلية تقدم الخدمة لمواطنين فلسطينيين تحت الاحتلال وخاصة في ميادين الزراعة والصحة والطفولة.
وذكر المسؤول الفلسطيني، جانتس بماضيه كمجرم حرب مطلوب للعدالة الدولية على الجرائم التي ارتكبها في الحرب العدوانية على قطاع غزة في العام 2014 والتي راح ضحيتها 2322 شهيدا فلسطينيًا، بينهم 578 طفلاً (1شهر-16 عاما) ، و489 امرأةً (20-40 عاماً)، و102 مسن (50-80 عاماً)، وتسببت كذلك بإصابة نحو 11 ألفً مواطن فلسطيني بينهم نسبة عالية من النساء والأطفال والمسنين.
وطالب خالد المجتمع الدولي والمانحين والشركاء والداعمين والفاعلين في مجال حقوق الإنسان برفض هذا القرار والتدخل بشكل عاجل وممارسة الضغط على دولة الاحتلال من أجل إلغاء هذا التصنيف لمؤسسات تعنى أساسا بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتوثيق الانتهاكات الإسرائيلية، وتقديم الخدمات لضحايا الإرهاب، الذي تمارسه قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين ومنظمات الإرهاب اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967.
