مجلس الوزراء الصيني يحدد إجراءات لخفض الانبعاثات

تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية، انطلقت اليوم فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023»  الملتقى الأكبر لقطاع الطاقة في العالم، بمشاركة قادة القطاع وصُناع السياسات والمبتكرين من أنحاء العالم ، وذلك من أجل تعزيز جهود خفض الانبعاثات من منظومة الطاقة الحالية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية «وام» تستمر فعاليات «أديبك 2023»، الذي تستضيفه «أدنوك» في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، حتى، يوم الخميس المقبل.

ويشمل الحدث، الذي يقام هذا العام تحت شعار «خفض الانبعاثات.. أسرع.. معاً»، برنامجا يغطي أحدث الابتكارات التكنولوجية والشراكات وجهود التحوّل الرقمي المتعلّقة بالطاقة، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من 160٫000 زائر من 164 دولة في أكبر دورة على الإطلاق.

وينعقد هذا الحدث المهم قبل سبعة أسابيع فقط من استضافة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28»، مما يوفر منصة تجمع قطاع الطاقة مع القطاعات الأخرى ذات الصلة للتوافق حول رؤية مستقبلية لقطاع الطاقة تركز على إيجاد حلول لخفض انبعاثات القطاع مع ضمان ارتفاع معدلات النمو والتقدم.

وتستعرض العديد من الشركات من مختلف مستويات منظومة الطاقة الابتكارات والتقنيات التي تدعم مسيرة القطاع لتحقيق الحياد المناخي، بما في ذلك تقنية «الالتقاط المباشر للهواء» و«التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه» والأنظمة الخضراء للتحليل الكهربائي للهيدروجين، واستخدام الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء في قطاع التصنيع.

ويتيح معرض «أديبك» الفرصة لزوّاره للتواصل مع أكثر من 2٫200 شركة عالمية في 16 قاعة عرض و30 جناحاً دولياً، مما يجعله المنصة المثالية لتعزيز نمو قطاع الأعمال، وذلك من خلال توفير فرص استثنائية لتأسيس الشراكات العابرة للقطاعات وعقد الصفقات وتبادل المعرفة.

كما يتضمن «أديبك» هذا العام أربع مناطق متخصصة تهدف إلى تسهيل التعاون بين القطاعات والشراكات التي بإمكانها تحقيق تغييرات جذرية، وهي مسرّع الحدّ من الانبعاثات الكربونية، ومنطقة الأنشطة البحرية واللوجستية، ومنطقة الرقمنة في قطاع الطاقة، ومعرض ومؤتمر الصناعات التحويلية والتصنيع.

وتقع منطقة الأنشطة البحرية واللوجستية في قاعة المارينا المخصصة، والتي تضم أيضاً المؤتمرات الفنية والاستراتيجية البحرية واللوجستية.

عهدت الصين، اليوم الأربعاء، بدعم القطاع الخاص ليصبح «أكبر وأفضل وأقوى» عبر سلسلة من الإجراءات الرامية إلى مساعدة الشركات الخاصة وتعزيز التعافي المتباطئ بعد الجائحة.

وخلق تباطؤ النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم حاجة ملحة لإنعاش القطاع الخاص، وهو محرك رئيس للنمو تضرر من قيود مكافحة كوفيد-19 والإجراءات التنظيمية الصارمة واسعة النطاق التي استهدفت قطاعات مختلفة بداية من التكنولوجيا إلى العقارات.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) نقلا عن مبادئ توجيهية نشرها الحزب الشيوعي ومجلس الوزراء إن الصين ستسعى جاهدة لتوفير بيئة أعمال مواتية للسوق من الدرجة الأولى.

وقالت شينخوا إن «القطاع الخاص قوة جديدة لتعزيز التحديث على النمط الصيني وأساس مهم للتنمية عالية الجودة وقوة رئيسية لتعزيز بناء الصين الشامل لقوة اشتراكية عصرية».

وتشمل التدابير حماية حقوق الملكية للشركات الخاصة ورجال الأعمال وخطوات لضمان المنافسة العادلة في السوق من خلال إزالة العراقيل التي تعوق دخول السوق.

وقالت شينخوا إن المبادئ التوجيهية ستشمل دعم الشركات المؤهلة للطروحات في البورصة وكذلك إعادة التمويل.

وتشير المبادئ التوجيهية أيضا إلى أن السلطات ستدحض على الفور «التصريحات والممارسات الخاطئة» التي يمكن أن تضر بالشركات الخاصة، وستستجيب لمخاوف هذه الشركات في الوقت المناسب.

وتباطأ نمو الاقتصاد الصيني في الربع الثاني مع ضعف الطلب الداخلي والخارجي، مما زاد الضغط على صانعي السياسة لتقديم المزيد من التحفيز لدعم النشاط.