هل تلتزم الأطراف الليبية بخطة المفوضية لإجراء الانتخابات في موعدها؟

كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.

نورلاند قال إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.

ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.

يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات، التي أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد تلقيها نسخةً منها.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس أحميد: «نعتقد أن الأمور بعدما أقر مجلس النواب القوانين الانتخابية وأحالها إلى المبعوث الأممي وإلى المفوضية، وسمعنا أن مجلس الدولة قام بحل لجنة الستة التابعة له في لجنة شروط الانتخاب، هو خطوة قد تضع مزيدا من العراقيل وتؤكد أن المشهد ضبابي وليس واضحا، وأن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وانقاسامات قد تزيد المشهد تعقيدا وسط دعوات المبعوث الأميركي إلى تشكيل حكومة لا أدري موحدة أم جديدة».

وأضاف: «هناك مساعٍ من باتيلي إلى جمع الأطراف السياسية في حوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، هذه الأمور وهذه التصريحات بالدعوة إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة متكررة، لكننا لم نر أي شيء، ولم نر ما هي الآلية التي يمكن بها حل هذه الإشكالية في ما يتعلق بتشكيل حكومة، والشروط الواجب توافرها في هذه الحكومة، وما إن كان هناك إرادة لاختيار شخصيات محايدة، لم تدخل في المعترك السياسي لمدة 12 عاما، بحيث يكون لها دور وقدرة واستقلالية لإدارة الأمور وتجهيز الانتخابات».

من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد أبو عرقوب: «أعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي عندما يتحدثون عن جلوس الأطراف الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار وإيجاد حل للمسائل الخلافية هم يقصدون شروط أو مسألة الانتخابات الرئاسية، والسبب الرئيسي في تعطيل الذهاب إلى الانتخابات يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة».

وأضاف: «لم يتغير شيء إلى الآن، فيما يخص المشهد الانتخابي عام 2021، لن نذهب للانتخابات ولن يتم إجراء الاتنتخابات من خلال القوانين التي وضعها وأقرها مجلس النواب، لسبب بسيط وهو أن المسألة الرئيسية التي تعطل الذهاب للانتخابات التي لم تحل بعد، وهي صلاحيات رئيس الدولة».

وتابع: «القانون الذي وضعه مجلس النواب ولجنة 6+6 يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي دولة مثل ليبيا تشهد صراعا على السلطة وتشهد صراعا على الموارد ويوجد بها العديد من الرؤوس يصعب جدا أن توافق جميع الاطراف على تسليم الصلاحيات والمكاسب والنفوذ الذي حققته طوال السنوات الماضية لشخص انتخبه الشعب الليبي، وبالتالي سوف تعطل الانتخابات، خصوصا وأن التسويات السياسية الماضية، أثبتت أن المعادلة السياسية التي تحكم التسويات السياسية في ليبيا هي معادلة صفرية، بمعنى أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يخسر كل شيء».

أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح قانوني انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة عقب توقيعه عليهما كما أمر صالح بإحالة القانونين للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.

وفي رسالة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، طالب عقيلة صالح بضرورة حشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة ليبية موحدة، مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

في غضون ذلك أكد المجلس الأعلى للدولة، تمسكه بمخرجات لجنة «6+6» الموقعة بإجماع أعضائه في بوزنيقة في المغرب كما قرر حل فريقه الممثل له بلجنة «6+6» بعد إنجاز مهمته.
رسالة عقيلة صالح إلى أنطونيو غوتيريش المطالبة بحشد الدعم الدولي لتشكيل حكومة موحدة الحكومة الموحدة مهمتها إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تشكيل حكومة موحدة يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة في كافة أنحاء البلاد التأكيد على وفاء مجلس النواب بالتزاماته لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية البرلمان أقر بالإجماع قانون انتخاب رئيس الدولة وقانون انتخاب مجلس الأمة البرلمان استند على التعديل الدستوري الثالث عشر والتوافق مع مجلس الدولة.
من جانبه قال علي التكبالي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في بمجلس النواب الليبي، إن إصدار القوانين لا يعني بالضرورة أننا سنجري الانتخابات.

وأوضح أن مجلس النواب استحدث مجلس الدولة وجعله مناكفا له، وبات يعارضه في كل ما يصدر عنه، ومن ثم سوف نجد في المستقبل اعتراضات كثيرة .

وتابع، لا أرى مجالا لإنشاء حكومة موحدة تحكم جميع ليبيا في الوقت الحالي.

بدوره قال محمد السلاك المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي الليبي، في تقديري أن ما تم هو إجراء سليم يفتح المجال للجميع للترشح في الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية، وفق ضوابط قانونية ودستورية، ومن حق أي طرف يرغب في الترشح أن يفعل ذلك بشرط أن توجد قوانين عادلة ومنصفة ومنضبطة.

وأضاف، « لكن يبدوا أننا انتقلنا من كارثة إنسانية إلى كارثة سياسية»، فما أقدم عليه مجلس النواب من التصويت على إلغاء لجنة « 6 + 6» ومخرجاتها أصبحت هي والعدم سواء، والتمسك بمخرجات بوزنيقة، فهذا الموقف « المتطرف» يعكس من يسيطر على مجلس النواب، وهم التيار الإسلامي الراديكالي التابع لجماعة الإخوان.

وأشار إلى أن هذا التيار هو من يسير المجلس ويتبنى المواقف المتشددة، وليس لدية رغبة أن يتواصل مع المجلس أو مع أي أحد أخر، ولا يريد بناء جدار للثقة، ما يجعلنا أمام « منزلق خطير» وموقف شديد التطرف يفتج الباب لسيناريوهات عدة، كما أنه يفتح الطريق أمام القفز على المؤسسات الشرعية وتشكيل لجنة من شخصيات غير معلومة تقوم بالإشراف على العملية الانتخابية.

وتابع، « نحن أمام مأزق حقيقي وانسداد سياسي كامل».

أكد النائب العام الليبي، المستشار الصديق الصور، أن التحقيقات بشأن كارثة العاصفة الأخيرة التي ضربت مدينة درنة ستستغرق وقتا، مشيرا إلى أن هناك عزيمةً وإصرارا على محاسبة المسؤولين.
وأضاف النائب العام، إنه «لا يمكن الإعلان حاليا عن تفاصيل التحقيقات»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا حاجة لطلب مساعدة دولية للتحقيق في كارثة درنة».
في غضون ذلك ، أعلنت خمس دول غربية، دعمها دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي بشأن إرساء «آلية وطنية ليبية موحدة» للمضي قدمًا في جهود إعادة إعمار المناطق المتضررة من الفيضانات.
وكانت البعثة الأممية اعتبرت أن المبادرات الأحادية بشأن إعادة الإعمار تعطي نتائج عكسية، وتعمق الانقسامات القائمة في البلاد.

برنامج حصة مغاربية، ناقش تطورات التحقيق في كارثة مدينة درنة، ومدى استجابة الأطراف الليبية لمباردة باتيلي بشأن إعادة إعمار درنة والمناطق المنكوبة من الفيضانات مع الدكتور ميلاد الجمالي أستاذ العلوم السياسية، وإدريس أحميد، الكاتب والباحث السياسي.