منذ توليه التحقيقَ في حادث انفجار مرفأ بيروت عام 2020، الذي أسفر عن مصرع أكثر من 200 شخص، وجد القاضي طارق البيطار نفسه في قلب معركة محتدمة، بين القوى السياسية المختلفة في لبنان.
وفي مواجهة الضغط السياسي الذي يتعرض له البيطار، أطلق أهالي الضحايا حملاتٍ لدعمه، بتنفيذ وفقات احتجاجية، تطالب بمواصلة التحقيقات، وتحقيق العدالة، وتتهمُ الطبقةَ السياسية بمحاولة عرقلتِها.
وعُين البيطار قاضياً للتحقيق في الانفجار في فبراير2021 ، خلفاً لفادي صوان، الذي أمرت محكمة التمييز الجزائية بتنحيته، بعد قبول دعوى تطالب بذلك.
وأمضى القاضي البيطار الأشهر الـ5 الأولى من تعيينه، في دراسة ملف القضية، والاستماع للشهود.
الجاني والمرتكب والمعتدي
بداية، قال شربل عيد، رئيس جهاز التنشئة السياسية في حزب القوات اللبنانية، إن حزب الله دائما كان يقول إما العدالة أو نسيانها، مؤكدا أن أحداث الطيونة كان بها مسلحين.
وأضاف شربل عيد، خلال مشاركته في برنامج مدار الغد، أن أمين عام حزب الله، حسن نصر الله هو الجاني والمرتكب والمعتدي، الذي سبق وإن قال أقيلوا القاضي البيطار.
وأوضح شربل عيد، أن حزب الله يريد دفن الحقيقة، فقد تم تنحية القاضي السابق فادي صوان، والآن يريدون القاضي طارق البيطار.
وأصدر قرارات بإخلاء سبيل بعض المحتجزين على ذمة القضية.
وفي يوليو، كانت نقطةَ التحول في القضية، حيث دخلت بعض أطراف الطبقة السياسية، في مواجهة مع البيطار، بعد طلبه رفعَ الحصانة النيابية عن الوزير السابق نهاد المشنوق، إضافة إلى النائب غازي زعيتر، تمهيداُ للادعاء عليهما، فضلا عن قادة أمنيين آخرين.
وفي أغسطس، أصدر مذكرة إحضار، بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال آنذاك حسان دياب، قبل موعد جلسة استجوابه، التي حددها حينها في العشرين من سبتمبر، وهو ما لم يحدث في المرتين.
وأواخر سبتمبر، كان البيطار بانتظار البدء بجلسات الاستجواب، لعدد من المدعىَ عليهم. لكن التحقيق في القضية عُلق، بعد قيام الوزير السابق نهاد المشنوق برفع دعوى قضائية، تطالب بإعفاء البيطار.
ثم جاء الرابعُ من أكتوبر، برفضِ محكمة الاستئناف الدعوى. ليعود سيرُ التحقيقات من جديد، ومعه الضغوطُ السياسية.
لكن في الثاني عشر من أكتوبر، عُلق التحقيق مرة أخرى، بعد دعوى الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر، برفع دعوى جديدة تطالب بتنحية البيطار.
إلا أن رد محكمة التمييز، جاء بعد يومين فقط، برد دعوى الوزيرين، واستمرارِ بيطار في المهمة الموكلة إليه.
لكن في ذلك اليوم، كان مئاتُ من أنصار (حزب الله) و (حركة أمل) وتيار المَردَة، يتجمعون أمام القصر العدلي، للمطالبة بتنحيته.
واندلعت حينها اشتباكات ضارية، عُرفت باسم (أحداث طيونة)، والتي خلفت 7 قتلى، وعددا من المصابين.
ليست المرة الأولى
وفي السياق، قال كلوفيس شويفاتي، الكاتب والباحث السياسي، إن (حزب الله وحركة أمل) انسحبوا من حكومة فؤاد السنيورة في التحقيقات بشأن اغتيال رفيق الحريري.
كما أكد كلوفيس شويفاتي، أن (حزب الله) و(حركة أمل) يعترضان على القاضي البيطار لتعطيل الحكومة اللبنانية وللتحجج.
وأكد كلوفيس شويفاتي، أن الحكومة اللبنانية لم تجري أي خطوة جديدة بشأن التفاوض مع صندوق النقدي الدولي.
تنحية البيطار
من جانبه قال فيصل عبد الساتر الكاتب والباحث السياسي، إن (حزب الله) وأطرافا أخرى طالبت بتنحية القاضي طارق البيطار نتيجة لسلوكه المخالف للقانون على حد قوله.
وأضاف عبد الساتر أن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت رفعوا دعاوى قضائية لتنحية القاضي طارق البيطار بعد أحداث الطيونة الأخيرة.
كما أكد عبد الساتر أن القاضي البيطار يخالف الكثير من بعض أحكام القانون ومنها ما يتعلق بمساءلة النواب والوزراء، وهو ما دفع البطريرك الماروني ليحمي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.
تداعيات اقتصادية كبيرة
ويرى محمد كَلَش، الكاتب الصحفي، أن تعليق اجتماعات الحكومة اللبنانية، سيكون له تداعيات اقتصادية كبيرة.
كما أكد كَلَش أن تعطيل الحكومة معناه أنها باتت حكومة تصريف أعمال، موضحا أن أنه من الصعب أن يكون هناك تواصل بين الحكومة وصندوق النقد لإحداث الإصلاحات في لبنان.
