ذكرت الشرطة البريطانية، اليوم الإثنين، أن الرجل الذي يقف وراء انفجار سيارة أجرة في ليفربول، والذي وصفته السلطات بأنه حادث إرهابي، يدعى عماد السويلمين وعمره 32 عاما.
وقال أندرو ميكس، وهو رئيس المباحث في شرطة مانشستر الكبرى في بيان “تحقيقاتنا جارية لكننا نعتقد بقوة في هذه المرحلة أن المتوفى يدعى عماد السويلمين ويبلغ من العمر 32 عاما”.
وأضاف “السويلمين له صلة بعنوانين في شارعي روتلاند وساتكليف حيث لا تزال عمليات البحث جارية”.
تلقت معركة الأمير هاري من أجل نيل حماية الشرطة في المملكة المتحدة انتكاسة أخرى، اليوم الإثنين، عندما رفض قاض طلبه للاستئناف على حكم سابق يؤيد قرار لجنة حكومية بالحد من توفير حراسة أمية يمولها القطاع العام بعد تخليه عن وضعه كعضو عامل في الأسرة الملكية.
بدأت المعركة القانونية طويلة الأمد قبل أكثر من أربع سنوات عندما طعن هاري على قرار اللجنة، بزعم أنه وأسرته ما زالوا بحاجة إلى قوة أمنية مسلحة بسبب العداء الذي يواجهه هو وزوجته ميغان، دوقة ساسكس، على وسائل التواصل الاجتماعي، والمطاردات التي لا تنتهي من قبل وسائل الإعلام.
لكن بيتر لين قاضي المحكمة العليا خلص في فبراير/ شباط الماضي إلى أن قرار اللجنة، الذي ينص على توفير الأمن «حسب الطلب» على أساس الحاجة، لم يكن غير قانوني أو غير عقلاني أو غير مبرر.
كتب لين في حكمه الصادر في إحدى وخمسين صفحة: «بقدر ما قد يتسبب النهج المتبع في كل حالة على حدة في حدوث صعوبات، لم يثبت أنها تستحق تجاوز العقبة الكبيرة بحيث تصم عملية صنع القرار بغير العقلانية».
في معظم القضايا، لا يتمتع المدعون في المملكة المتحدة بحق تلقائي في الاستئناف ويجب عليهم الحصول على إذن من المحكمة الأصلية قبل القيام بذلك.
وقالت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، إنها رفضت طلب هاري الأولي للحصول على إذن بالاستئناف.
غير أنه يستطيع الآن طلب التصريح مباشرة من محكمة الاستئناف.
____________________________
أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن ضباطا متخصصين سينظرون في احتمال فتح تحقيق في جرائم حرب في النزاع الدائر بين إسرائيل وحماس، بعد شكوى تقدمت بها مجموعة مناصرة للفلسطينيين.
وقالت شرطة لندن إن فريقها الصغير المعني بجرائم الحرب، ومقره في قيادة مكافحة الإرهاب، سيحدد ما إذا سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات أو بدء تحقيق رسمي.
وأكدت شرطة لندن أنها تلقت شكوى يوم الجمعة الماضي «تتعلق بمزاعم مرتبطة بالنزاع الدائر بين إسرائيل وحماس».
وقال متحدث باسم الشرطة إنه «سيتم الآن تقييم المعلومات الواردة في الشكوى من جانب ضباط متخصصين في إطار عملية واسعة لتحديد ما إذا سيتم اتخاذ أي إجراء آخر أو القيام بتحقيق رسمي».
وأضاف: «في الوقت الحالي ليس هناك تحقيق يجرى في بريطانيا في هذه المسألة أو أي مسائل أخرى متعلقة بهذا النزاع تحديدا».
وأشار إلى أن التقييم سيستند إلى المبادئ التوجيهية للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة التي أعدتها هيئة الإدعاء الملكية البريطانية والتي يعود لها القرار النهائي بشأن النظر في القضايا في إنجلترا وويلز.
ومع ذلك، يتعين على هيئة الادعاء أن تحصل على إذن من المدعي العام وهو أحد كبار وزراء الحكومة والمستشار القانوني الرئيسي للدولة، بشأن المحاكمات المتعلقة بجرائم حرب.
وقال مركز العدالة الدولي للفلسطينيين ومقره المملكة المتحدة، وهو منظمة مستقلة تضم محامين وأكاديميين وسياسيين يدافعون عن الحقوق الفلسطينية، إنه قدم «شكوى بشأن جرائم حرب» إلى شرطة العاصمة.
وأكدت المجموعة أن محققيها سلموا شرطة العاصمة «ملف أدلة» من 70 صفحة يتضمن تفاصيل عدد من الجرائم التي تُتهم إسرائيل بارتكابها في الأشهر الأخيرة.
وقال مدير المركز طيب علي في إعلانه عن الخطوة إن الملف يتضمن هجمات على ممتلكات ونصب ومستشفيات ومنع وصول مساعدات إنسانية واحتياجات أساسية «من أجل التسبب عمدا بمعاناة كبيرة أو إلحاق أذى جسدي كبير أو بالصحة».
ويتهم الملف إسرائيل «بتعمد استخدام تجويع المدنيين وحرمانهم من أشياء لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة كوسيلة من وسائل الحرب».
وتأتي التطورات في وقت لا تزال المحكمة الجنائية الدولية، المحكمة المستقلة الوحيدة في العالم التي تحقق في جرائم خطرة مثل الإبادة وجرائم ضد الإنسانية، تواصل تحقيقا في النزاع الطويل الأمد.
وفتحت المحكمة في 2021 تحقيقا يطال إسرائيل وحماس وفصائل مسلحة فلسطينية أخرى بشأن احتمال ارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في الأثناء اتهمت جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، معتبرة أن الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.
____________________________
