مساعد سيف الإسلام القذافي في أول حوار صحفي يجريه منذ سنة 2014
الدولة الليبية لم تدفع مليمًا واحدًا من الخزانة العامة لضحايا طائرة (البانام)
أتحدى أي دولة أو منظمة أو جهاز مخابرات دولي أو شخص أن يأتونا بحساب مصرفي واحد في الخارج باسم معمر القذافي أو سيف الإسلام
أكد محمد إسماعيل مساعد سيف الإسلام معمر القذافي أن ملف لوكربي قد أغلق للأبد بموجب اتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008.
و في أول حوار صحفي يجريه اسماعيل منذ سنة 2014، أبدى استغرابه من تصريحات رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش حول هذا الملف، واصفا حديث الدبيبة بأنه غريب من ناحية الجوهر والتوقيت.
كما تحدث محمد إسماعيل في الحوار الذي أجرته معه صحيفة المرصد الليبية، عن ملف بيع حصة شريك أجنبي لشريك آخر في شركة الواحة للنفط، بعد العرض الذي قدمه الدبيبة بهذا الخصوص لشركة “توتال” وأثار كثيرا من الجدل .
وكان الحديث عن إعادة فتح ملف قضية لوكربي التي يطلع محمد اسماعيل على تفاصيلها الدقيقة بوصفه أحد أعضاء لجنة التفاوض حولها مع الجانب الأمريكي، قد أثار عاصفة من الجدل وردود الفعل، خاصة مع المخاوف من فتح باب التعويضات من جديد، وتكبيل الدولة بالتزامات لاقبل لها بها.
أكد إسماعيل أن ملف التعويضات في قضية لوكربي وغيرها من القضايا قُفل للأبد بموجب اتفاق بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية عام 2008 بعد مفاوضات ماراثونية .
وقال: “كنت شخصيًا أحد أعضاء فريق التفاوض عن الجانب الليبي، وقد نتج عن الاتفاق إنشاء صندوق دولي لتعويض ضحايا لوكربي والضحايا الليبيين الذين استشهدوا خلال الغارة الأمريكية على طرابلس وبنغازي عام 1986 .”
أضاف إن الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت “جورج بوش” وقع على إثر هذا الاتفاق قراراً رئاسياً أغلق الباب نهائياً أمام أي مطالبة بتعويضات أمام القضاء الأمريكي، وصدر بعد ذلك قانون من الكونجرس يمنح الحصانة للدولة الليبية، مشيرا إلى أن نسخة من الاتفاق مكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية وموقعة عن الجانبين محفوظة في أرشيف الدولة الليبية، ويفترض بمن يتولى مسؤولية الدولة حاليًا أن يكون مطلعًا عليها قبل الإدلاء بدلوه يمينًا ويسارًا .
وردا على سؤال حول دلالة توقيت حديث رئيس الحكومة عن هذا الملف، قال محمد إسماعيل: “باختصار شديد، أقول إن تلويح عبدالحميد الدبيبة في هذا الوقت بفتح ملف لوكربي في الداخل هو من باب الاستجداء لكي يبقى في منصبه”.
وحول حديث الدبيبة عن التعويضات التي قال إنها بلغت 10 مليارات دولار، ضاعت من أموال الليبيين، قال اسماعيل: “إن الدولة الليبية لم تدفع مليماً واحداً من الخزانة العامة لضحايا طائرة (البانام) التي انفجرت فوق قرية لوكربي” .
وأكد أن المبلغ الذي تم دفعه بلغ 2.7 مليار دولار أمريكي، وجله دفعته شركات أجنبية و دول عربية.
وبخصوص ملف شركة الواحة والصفقة التي عرضها الدبيبة على شركة توتال يوم 9 نوفمبر الجاري، قال محمد إسماعيل: “عام 2005 وبعد تطبيع العلاقات بين ليبيا والولايات المتحدة رغبت شركات النفط الأمريكية وهي (كونوكو فيليبس، وماراثون أويل، وهيس) في العودة للعمل في ليبيا مع شركة الواحة. وكانت تلك الشركات قد غادرت ليبيا نتيجة للعقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس ريجان عام 1986. وقد دفعت الشركات الثلاث مبلغ 1.8 مليار دولار للمؤسسة الوطنية للنفط مقابل رجوعها للعمل بليبيا، وأشرف سيف الإسلام معمر القذافي شخصياً على تلك المفاوضات”.
أضاف: “في المقابل نرى اليوم عبد الحميد الدبيبة وقبل أيام قليلة من مؤتمر باريس الذي انعقد في 12 من الشهر الجاري، وفي سابقة خطيرة لم تحدث من قبل مخالفاً للقانون الليبي، قد خاطب رئيس شركة توتال الفرنسية وأبلغه بموافقته علي بيع حصة شركة “هيس” الأمريكية في مجموعة الواحة، والتي تبلغ 8.16% لائتلاف مكون من شركة “توتال وكونوكو فيليبس”.
وردا على سؤال حول طبيعة المخالفة القانونية في هذا الإجراء من قبل الدبيبة؟ أجاب إسماعيل قائلا: “مع مراعاة ماقلته آنفا ، فإن السياق القانوني الصحيح قد أعطي حق الشفعة للطرف الأول في الاتفاقية، وهي المؤسسة الوطنية للنفط، وأن يتم اعتماد عملية البيع أو الاستحواذ من قبل وزير النفط من خلال تقرير فني يعده خبراء من القطاع كما نص عليه القانون .
وأوضح أن حق الشفعة يعني ببساطة أن يتم عرض الصفقة أولاً على الشريك الليبي ممثلا في مؤسسة النفط علها تشتري هذه الحصة، ثم بعد ذلك تعتمد التوصية من وزير النفط، وتعرض على مجلس الوزراء مجتمعا للموافقة، مؤكدا أن هذا لم يحدث.
ووصف محمد إسماعيل ما حدث بأنه مخالفة قانونية جسيمة، بشكل قطعي وواضح، مؤكدا أن أي صفقة تتم دون الالتزام بما تقدم تعد مخالفة لقانون النفط وقانون انشاء المؤسسة الوطنية للنفط الصادر سنة 1970 وقانون اعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط رقم 10 للعام 1979.
وأجاب على سؤال حول حقيقة موضوع الأموال المجمدة التي عاد الحديث عنها مؤخرًا أيضًا، أو مايسمى في بعض وسائل الإعلام بـ “أموال القذافي المنهوبة”.. قائلا: إن “موضوع ما يسمي زوراً وبهتاناً بأموال القذافي هو جزء من حملة ممنهجة أطلقت أثناء أحداث عام 2011 لتشويه وشيطنة رموز الدولة وعلى رأسهم القائد معمر القذافي وسيف الإسلام” .
أضاف: “لقد بدأت القصة بكذبة قصف سلاح الجو الليبي لأحياء سكنية في مدينة طرابلس والاغتصاب الممنهج للنساء وتوزيع المنشطات الجنسية على أفراد الجيش الليبي واستجلاب المرتزقة، وقد ثبت كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلاً من خلال لجان تقصي الحقائق ومنظمات حقوق الإنسان، وعلي رأسها منظمة العفو الدولية .
وأشار إلى أن البعض لايزال يستخدم مصطلح “أموال القذافي”، في محاولة لرسم صورة ذهنية لدى المواطن الليبي بأنها أموال ضائعة ضائعة ومنهوبة منهوبة أصلًا، ولاضير من نهبها من قبل متتبعي هذه الأموال مقابل نسب منها .مؤكدا أن السؤال الذي يتبادر للذهن ويجب أن يفكر فيه كل مواطن بعد عشر سنوات هو: لماذا لم يتم العثور على حساب مصرفي واحد باسم القائد معمر القذاقي أو سيف الإسلام ؟!.
وقال محمد إسماعيل: “أتحدي أي دولة أو منظمة أو جهاز مخابرات دولي أو شخص أن يأتونا بحساب مصرفي واحد في الخارج باسميهما وهذا التحدي قائم منذ 10 سنوات ولم يستطع أحد تقديم مايفنده” .مشددا على أن كل هذه الأموال والأصول هي ملك للدولة الليبية ومودعة بحسابات معلنة لمصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الليبية للاستثمار ومحفظة ليبيا أفريقيا ومحفظة الاستثمار طويلة الأمد والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
وأنهى حديثة مؤكدا : “ماعادا ذلك فهو مجرد مصطلحات واهية وأراجيف لاتصمد أمام الواقع ، ويراد منها تشويش فهم المواطن الليبي عن تبعية هذه الأموال التي هي بالأصل أموال هذا المواطن نفسه والأجيال القادمة” ، ناصحا من يود الحديث عن مسائل بالغة الأهمية كهذه أن يعود للأرشيف ويطلع قبل أن يتحدث، “خاصة عندما يكون في موضع المسؤولية حتى لايضع نفسه في موضع الحرج”.. على حد تعبيره.
