دراسة: خطط الحكومة الألمانية الجديدة لا تفي بالهدف المناخي
خلصت دراسة أجراها معهد أبحاث إلى أن خطط الحكومة الألمانية المقبلة للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري غير كافية لوضع ألمانيا على المسار الصحيح لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2015.
وأجرى دراسة المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية، التي صدرت يوم الجمعة، خبراء اقتصاديون بارزون بتكليف من 140 منظمة مجتمع مدني، من النقابات العمالية إلى الجماعات البيئية والمنظمات الدينية.
ووجدوا أنه في حين أن مقترحات حكومة يسار الوسط الجديدة للحد من غازات الاحتباس الحراري هي الأكثر طموحا في البلاد حتى الآن، إلا أنها تنطوي على قصور في جميع القطاعات.
ومن المتوقع أن تتولى حكومة ائتلافية مكونة من ثلاثة أحزاب تضم الاشتراكي الديمقراطي، والخضر، والديمقراطي الحر، السلطة الأسبوع المقبل، مع تنحي المستشارة أنجيلا ميركل بعد 16 عاما على رأس السلطة.
وقالت كلوديا كيمفرت، إحدى مؤلفي الدراسة، إن الخطط التي تم الكشف عنها حتى الآن أظهرت ”تحسنا واضحًا مقارنة بالسياسات السابقة”، بما في ذلك من خلال تحديد هدف لتلبية 80% من احتياجات الكهرباء في ألمانيا من مصادر متجددة بحلول عام 2030، وجعل من الممكن إنهاء استخدام الفحم بحلول ذلك التاريخ.
لكن لتقليل الانبعاثات بشكل كاف لوضع ألمانيا على مسار تحقيق هدف اتفاقية باريس، المتمثل في وضع حد للاحترار العالمي عند 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت) بحلول نهاية القرن، يجب أن تكون حصة مصادر الطاقة المتجددة 95%، على حد قول كيمفرت.
وجدت الدراسة أنه في مجالات أخرى، مثل النقل والبناء والزراعة، سيتعين على الحكومة الجديدة تحديد أهداف أعلى بكثير مما تقترحه حاليا.
وسيتولى حزب الخضر المتخصص في شؤون البيئة مسؤولية وزارة مشتركة للمناخ والاقتصاد، بالإضافة إلى وزارتي البيئة والزراعة، مما يمنحهم نفوذا كبيرا. لكن الحكومة الجديدة أوضحت أنها لن تفرض حدا عاما للسرعة على الطرق السريعة، والذي يقول الخبراء إن من شأنه المساعدة في تقليل الانبعاثات.
