طالب المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة بتطبيق قانون المعاق الفلسطيني، الذي ينص على تشغيل 5% من متحدي الإعاقة بالوظائف الحكومية والمؤسسات الأهلية، فضلا عن حقهم في التعليم والمشاركة السياسية وتوفير الأدوات الطبية والأماكن الموائمة لهم.
ويرى أمجد الشوا رئيس شبكة المنظمات الأهلية، أن القانون لم يطبق معظم بنوده، وأن الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون ضعف الخدمات المقدمة لديهم، على المستوى التعليمي والصحي والاجتماعي.
ويبلغ عدد الأشخاص من ذوي الإعاقة في قطاع غزة، 128 ألفا، يشكلون 6% من إجمالي السكان، ويفتقدون جميعهم حقهم في الضمان الاجتماعي والحماية والمشاركة السياسية والعمل.
تفاصيل الوقفة
المئات من الأشخاص ذوي الإعاقة بقطاع غزة طالبوا اليوم بضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على الضمان الاجتماعي كحق ثابت وأصيل من حقوقهم، وأن يتم تخصيصه لكل العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة، بالإضافة لضرورة زيادة قيمة هذا المخصص وانتظام صرفه ليتمكنوا من العيش بكرامة.
جاء ذلك خلال الوقفة التي نظمها قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية أمام مقر وزارة التنمية الاجتماعية في غزة، بمشاركة أشخاص من ذوي الإعاقة وممثلي قطاعات واسعة من منظمات المجتمع المدني ضمن فعاليات اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لتسليط الضوء على معاناتهم في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي بشكل غير مسبوق وتدني الخدمات المقدمة لهم.
كما دعا المشاركون وزارة التنمية الاجتماعية وبصفتها وزارة الاختصاص إلى إعمال جميع بنود قانون المعاق الفلسطيني وبخاصة توفير الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار بطاقة المعاق وكذلك العمل من أجل تطبيق 5 % من فرص العمل في كافة المؤسسات وفي مقدمتها الحكومية ووقف كافة الانتهاكات بحقهم وازالة كل العوائق من أمامهم والتي تحول دون ممارسة حقوقهم الأساسية والاجتماعية والاقتصادية.
وحمل المشاركون شعارات ولافتات منها “الأشخاص ذوي الإعاقة مؤهلون لإزالة المعوقات من أمامهم”، “الاحتلال الإسرائيلي يضر بالأشخاص ذوي الإعاقة”، إضافة للعديد من الشعارات التي رفعها المشاركون للمطالبة بالحقوق المتعددة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وبدوره تلا منسق قطاع التأهيل في الشبكة جمال الرزي البيان الصادر عن قطاع التأهيل قائلا إن “في مثل هذا اليوم من كل عام، تحتفل معظم الدول بالإنجازات والخدمات التي قدمتها وستقدمها من أجل تسهيل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على جميع متطلبات الحياة، أما في قطاع غزة، ما زلنا كمنظمات أهلية نقوم بعمل حملات المناصرة والوقفة السنوية لنُذّكر فيها بالواقع المرير والأليم الذي يعيشه الأشخاص ذوو الإعاقة في قطاع غزة نتيجة الاحتلال والحصار والانقسام إضافة لوباء كورونا”.
وأوضح الرزي “في قطاع غزة، يعاني الأشخاص ذوو الإعاقة من نقص الأدوية، وصعوبة الوصول إلى العلاج، ويتسرب الأطفال ذوي الإعاقة من التعليم بسبب عدم قدرة الأهالي على توفير تكاليف التعليم في مدارس التعليم الخاص، رغم أن القانون الفلسطيني ينص على مجانية التعليم.
كما يعاني الشباب والفتيات ذوو وذوات الإعاقة من ارتفاع نسبة البطالة نتيجة عدم تطبيق قانون العمل، وتعاني الفتيات ذوات الإعاقة بشكل خاص من قلة الحماية، بالإضافة إلى أن غالبية الأشخاص ذوي الإعاقة يعانون عدم وجود أدوات مساعدة ذات جودة عالية، وعدم مواءمة السكن والشوارع العامة وأماكن العمل علاوة على عدم مواءمة العديد من مباني الوزارات الحكومية.
وأكد الرزي: “إننا كمنظمات أهلية في هذا اليوم نسلط الضوء على تفاقم الوضع المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم نتيجة قلة وتأخير مخصصات “الضمان الاجتماعي” المقدمة لهم من الحكومة الفلسطينية، والتي تعتبر مصدر الدخل لغالبية تلك الأسر، حيث هذه المخصصات لم تتغير منذ ما يزيد على 10 سنوات، حيث تتقاضى بعض الأسر ما معدله 300 شيكل شهرياً، والذي لا يكفي كحد أدنى للعيش في حياة كريمة، ومما يزيد من المعاناة والصعوبات الحياتية وتعقيداتها بأن هذه المخصصات الشهرية أصبحت تصرف مرة كل 5 أو 6 أشهر”.
وطالب الرزي الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية، بضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الضمان الاجتماعي كحق ثابت وأصيل من حقوقهم، وأن يتم تخصيصه لكل العاطلين عن العمل من ذوي الإعاقة، إضافة لضرورة زيادة قيمة هذا المخصص وانتظام صرفه ليتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش بكرامة وتوفير متطلباتهم الحياتية.
كما طالب وزارة التنمية الاجتماعية وبصفتها وزارة الاختصاص إلى أعمال مختلف بنود قانون المعاق الفلسطيني وبخاصة توفير الأدوات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة وإصدار بطاقة المعاق وكذلك العمل من أجل تطبيق 5% من فرص العمل في المؤسسات كافة وفي مقدمتها الحكومية.
ومن جانبه طالب الشاب أحمد الرملاوي من ذوي الإعاقة الحركية نيابة عن الأشخاص ذوي الإعاقة وزارة التنمية الاجتماعية بزيادة مخصصات الضمان الاجتماعي الذي تقدمه الوزارة والتي لا تلبي الحد الأدنى لاحتياجات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة للعيش حياة كريمة.
ودعا الرملاوي منظمات المجتمع المحلي والمدني إلى تضافر الجهود لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم في مناحي الحياة كافة.
ومن جانبه أكد غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بقطاع غزة بكلمته التي ألقاها أمام الحاضرين أن الوزارة تسعى جاهدة لضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ ما جاء بالقانون الفلسطيني.
ووعد حمد بأن يتم العمل على حل مشكلة الضمان الاجتماعي بالقريب العاجل وهي على سلم الأولويات لوزارته، كما أكد دعم الوزارة جميع حقوق ومطالب الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي كلمته أكد أمجد الشوا مدير شبكة المنظمات الأهلية أن هذه المناسبة تأتي من أجل المطالبة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي نصّت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتمكينهم داخل مجتمعاتهم، مطالبا وزارة التنمية الاجتماعية بأخذ دورها الفاعل في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار الشوا إلى أنه بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة وبلديات قطاع غزة أنه سيتم تكليف شخص ذوي إعاقة لرئاسة البلديات والمجالس المحلية في قطاع غزة خلال هذا اليوم والأيام القادمة وذلك تأكيداً على حقهم في المشاركة السياسية والمدنية وتولي المناصب القيادية في المجتمع.
وطالب الشوا جميع الأطراف الفلسطينية بتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية الكاملة لإنهاء الانقسام الذي يؤثر على الجميع، بتوفير بيئة آمنة وفرص عمل ومستقبل تجاه تنمية حقيقية وبخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي نهاية الوقفة قدّم وفد يمثل قطاع تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة في شبكة المنظمات الأهلية رسالة إلى وزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والتي تتضمن “مطالبة الحكومة الفلسطينية وخاصة وزارة التنمية الاجتماعية، بضرورة إعادة النظر في الآليات المتبعة لضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الضمان الاجتماعي كحق ثابت وأصيل من حقوقهم.
