احتفلت تونس، الجمعة، بالذكرى الـ11 للثورة، وتكتسي الاحتفالات طابعا خاصا، إذ أقر يوم الـ17 من ديسمبر من كل سنة عيدا للثورة التونسية، الذي كان يحتفل به في 14 يناير.
ويأتي هذا اليوم، عقب قرارات الرئيس قيس سعيد في الـ25 من يوليو الماضي، وسط جَدل سِياسي وانقسام ما بين مؤيد لقرارات الرئيس قيس سعيد وإجراءاته ومعارض لها.
وقال الباحث السياسي، محمد بوعود، إن الذكرى الـ11 للثورة التونسية تأتي وسط انقسامات سياسية بين أنصار الرئيس قيس سعيد، وأنصار المعارضة الذين ينتمون لحركة النهضة.
وأوضح بوعود، خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث”، أن هناك خيبة أمل، وأن هناك انتصارات لم تتحقق بعد، وهناك أزمة سياسية في البلاد.
ومن باريس، قال الباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية، حسان القبي، إن هناك “مؤامرة خارجية” كانت تحاك ضد تونس، موضحا أن تونس المستقرة أصبحت في أزمة.
وأكد الباحث، أن المؤسسات الأمنية والعسكرية اخترقت من قبل الإسلام السياسي، وأن الـ10 سنوات الأخيرة كانت كارثية بكل المقاييس.
وقبل 4 أيام، قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إنه سيدعو إلى استفتاء دستوري في يوليو/تموز المقبل، وإن الانتخابات التشريعية ستُجرى في نهاية عام 2022.
وأضاف سعيد، الذي أعلن الجدول الزمني للتغييرات السياسية المقترحة في خطاب أذاعه التلفزيون، أن الاستفتاء سيُجرى في 25 يوليو/تموز بعد مشاورات عامة عبر الإنترنت ستبدأ في يناير/كانون الثاني.
وكان الرئيس قيس سعيد قد علّق عمل البرلمان وأقال رئيس الوزراء بسبب التجاذبات السياسية بين الأحزاب التي انشغلت بقضاياها وتسببت في ركود اقتصادي في البلاد.
