رفض نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، التسوية التي كانت تهدف إلى “مقايضة” موافقة المجلس الدستوري على الطعن بقانون الانتخاب في مقابل حل الخلاف حول التحقيق في التحقيق في قضية انفجار “مرفأ بيروت” التي راح ضحتها العشرات.
وأكدت مصادر صحفية أن رفض ميقاتي للتسوية أنقذ مجلس الوزراء وحمى القضاء، وقطع الطريق على استقالة عشرات القضاة لو وافق عليها.
وأشارت المصادر إلى أن “حزب الله” وهو من أعد تسوية تنص على إقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي ورئيس مجلس شورى الدولة في مقابل تهيئة الحزب للظروف لمعاودة عقد مجلس الوزراء.
واطلع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش على تفاصيل الصفقة وأعرب عن استيائه منها ودعم موقف ميقاتي.
قضية رأي عام دولي
وفي السياق، قال غسان ريفي رئيس تحرير جريدة سفير الشمال، إن اللبنانيين يعلمون أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يسعى لإعادة لبنان إلى الخارطة العربية والدولية لاستعادة الثقة التي فقدت خصوصا بعد انفجار “مرفأ بيروت”.
وأضاف ريفي، في تصريحات لبرنامج (وراء الحدث) على شاشة الغد، أن قضية “مرفأ بيروت” لم تعد قضية لبنانية وحسب بل أصبحت قضية رأي عام دولي، مشيرا إلى أن أي صفقة قد تحدث في هذا الإطار من شأنها أن تسقط لبنان من حسابات بعض الدول.
وأوضح ريفي أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لن يقبل بأي تسوية أو صفقة من شأنها ضرب السلطة القضائية، موضحا أن السلطة القضائية هي صمام أمان هذا البلد.
صفقة مرفوضة
من جانبه، قال ميشال أبو نجم الكاتب السياسي، إنه ثبت بالدليل القاطع أنه لا يمكن بعد اليوم إيجاد أي حلول لأزمة التحقيق في أزمة انفجار المرفأ خارج الآليات القضائية.
وأضاف: “لا يمكن أن نفرض حلا على القضاء بعدما فشلت كل محاولات الضغط على المحقق العدلي القاضي، طارق البيطار من أجل التشويش على عمله، وبالتالي يجب الفصل بين المسارين القضائي والمسار السياسي المتعلق بعمل الحكومة، ومجلس الوزراء”.
وتابع: “بغض النظر عن الحديث عن صفقات أو تسوية، ليس هناك قبول بها، وينبغي أن يكون هناك حلولا من داخل المؤسسات الدستورية، ولا يمكن تعطيل عمل مجلس الوزراء في سبيل أي سيء”.
واستكمل: “ليس معلوما بعد ما هي بنود هذه الصفقة بالتفصيل، ويقال إنها عرضت على رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وأنه رفض هذا الموضوع”.
