مثقلا بتحديات ضخمة، دخل السودان عام 2022 وسط تطورات تزيد الأمور تعقيداً، حيث بدأ العام بفراغ حكومي سببته استقالة عبد الله حمدوك من رئاسة الوزراء في 2 يناير الجاري.
استقالة حمدوك
وفي أسباب استقالته، لخص حمدوك المشهد قائلا، إنه حاول إيجاد توافقات لكنه فشل، وحذر من أن السودان يواجه منعطفا خطيرا قد يهدد بقاءه.
ويبدأ العام أيضا على وقع احتجاجات في الشارع وصلت إلى أبواب القصر الرئاسي، ولا تكاد تهدأ حتى تشتعل من جديد، كما أنها لم تخلُ من قتلى.
ويطالب المحتجون، وعلى رأسهم (قوى الحرية والتغيير) بحكم مدني كامل، تحت شعار “لا تفاوض ولا شراكة ولا مساومة”. وهذه المطالب قابلها تأكيدات من مجلس السيادة، في أول أيام العام الجديد، بضرورة معالجة الأزمة الراهنة بالحوار والتوافق، وتسريع تشكيل حكومة تكنونقراط.
وبدأ العام الجديد أيضا دون حل نهائي لمسار شرق السودان، الذي ظل معلقا منذ توقيعه ضمن اتفاقية السلام في جوبا، بسبب خلافات حادة بين مكونات الإقليم، ورفض مجلس “قبائل البجا” لهذا المسار.
ويدخل السودان العام الجديد مثقلا بفقر متزايد عمقه تضخم يتجاوز معدله الرئيسي 300%.
كما تُثار شكوكا حول اتفاق توصلت إليه حكومة حمدوك، لإعفاء السودان من ديون خارجية تتجاوز 56 مليار دولار.
ويثير هذه الشكوك الرفض الذي تبديه القوى الدولية لمسار الأحداث في السودان منذ القرارات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي.
وفي أحدث مؤشر على هذا الرفض، قالت الترويكا المعنية بالسودان، وتضم الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج والاتحاد الأوروبي، إنها لن تدعم رئيسا للوزراء أو حكومة تعيَن من جانب واحد من دون مشاركة مجموعة واسعة من المدنيين.
لا بديل عن الحوار
وفي السياق ذاته، قال اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب، خبير الشئون الاستراتيجية بمركز الدراسات القومية، إن الأزمة السودانية أزمة كبرى عصية على القوى السياسية.
وأضاف إسماعيل، خلال مشاركته في برنامج “مدار الغد”، أن السودان يبدأ عاما جديدا وهو يعاني من فراغ سياسي حيث لا حكومة، ولا رئيس وزراء مُتقف عليه حتى الآن، بالإضافة إلى انقسام القوى السياسية.
وأكد إسماعيل أن الشارع السوداني هو الآخر يرفع من سقف مطالبه، وليس لديه قيادات ميدانية يتم التفاهم معها، مشيرا إلى أن الأزمة ستستمر، وبالتالي ستزداد حالات الإصابات في صفوف المتظاهرين.
ويرى إسماعيل أن الحوار والاتفاق هو المخرج الوحيد للأزمة السياسية مع تقديم تنازلات من طرفي الأزمة، هذا بالإضافة إلى أن الغرب يتربص بالبلاد عبر المبادرات وعبر طرق أخرى للتدخل في الشؤن السودانية.
افتقار للإرادة السياسية
ومن الخرطوم، أكد غسان علي عثمان، الكاتب والباحث السياسي، أن الدول التي تمر بفترات انتقال سياسي دائما ما يكون هناك بها بعض التعثر، وقد يبدو للخارج بأنه شديد العنف.
وأضاف عثمان أن السودان يدخل العام الجديد وهناك افتقار للإرادة السياسية من كافة الأطراف، لا سيما وأن التفكير السياسي لا بد وأن يكون واقعيا، موضحا أن الشعارات لم تفكر في الرؤية السودانية.
واستكمل: “المشكلة الرئيسية في السودان تتلخص في 3 نقاط: وهي، العيش في فراغ سياسي، وتراجع الإرادة السياسية للوصول إلى حل، وهناك تفكير يريد القفز على الواقع للتغير دون أن يمتلك أدوات”.
قلق بالغ من الفراغ السياسي
ومن واشنطن، قال كاميرون هدسون، مدير مكتب المبعوث الأمريكي السابق للسودان، إن هناك قلق بالغ نتيجة الفراغ السياسي وذلك بعد تقديم حمدوك استقالته.
وأضاف هدسون أن المجتمع الدولي كان يضغط على حمدوك بعدم الاستقالة حتى يمهد الطرق لخليفة له ولكن هذا لم يحدث، مشيرا إلى أن الغرب يرغب في عدم تولي الجيش للسلطة في البلاد.
كما أكد هدسون أنه من الهم أيضا أن تكون هناك ممارسات للمدنيين في السياسة، لأن الجيش وحده غير كافي، موضحا أن هناك من ناحية أخرى للضغط على المتظاهرين لتكوين أجندة سياسية للتوصل إلى اتفاق سياسي.
كما أوضح هدسون أنه يجب أن يتمتع الجميع في السودان بالصبر لنرى حكومة مدنية جديدة تظهر في البلاد.
وفي الأسابيع الماضية، استهدف المحتجون قصر الرئاسة في الخرطوم مع محاولة حشود من أم درمان والخرطوم بحري، العبور إلى العاصمة على الجسور المقامة على النيل.
وردا على المحتجين، أغلق الجيش يوم الثلاثاء عددا من الجسور والطرق الرئيسية.
ووجهت لجان المقاومة التي تنظم الاحتجاجات المتظاهرين بعيدا عن الجسور.
وحذرت أمريكا والنرويج وبريطانيا والاتحاد الأوروبي الجيش السوداني، في بيان يوم الثلاثاء، من أنهم لن يدعموا تعيين رئيس جديد للوزراء بشكل أحادي، وأن هناك حاجة إلى حوار شامل على المستوى الوطني.
وجاء في البيان أن وجود حكومة وبرلمان يتمتعان بالمصداقية ضروري لتيسير استئناف المساعدات الاقتصادية.
ومنذ 25 أكتوبر الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات اتخذها البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين، وهو ما اعتبره رافضون “انقلابا عسكريا”، مقابل نفي من الجيش.
ووقع البرهان وحمدوك، في 21 نوفمبر الماضي، اتفاقا سياسيا تضمن عودة الأخير لمنصبه، وتشكيل حكومة كفاءات (بلا انتماءات حزبية)، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، إلا أن قوى سياسية تعتبر الاتفاق “محاولة لشرعنة الانقلاب”، وتواصل الاحتجاج للمطالبة بحكم مدني كامل.
وبحسب لجنة الأطباء المركزية، فقد ارتفع عدد القتلى إلى 57 منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر.
