«النقد الدولي» يحذر من اضطرابات تنتظر الاقتصادات الناشئة
حذر صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين من أنه يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد “لفترات من الاضطراب الاقتصادي” مع قيام البنك المركزي الأمريكي برفع معدلات الفائدة الأساسية وتباطؤ النمو العالمي بسبب المتحورة أوميكرون.
واعتبر صندوق النقد الدولي الذي من المقرر أن ينشر آخر توقعاته المعدلة في 25 يناير، أن الانتعاش العالمي في الوقت الحالي سيستمر هذا العام والعام المقبل.
وذكر خبراء اقتصاديون في صندوق النقد الدولي، هم ستيفان دانينجر وكينيث كاند وهيلين بوارسون، في مدونة نُشرت الإثنين، أن “المخاطر التي تهدد النمو لا تزال مرتفعة بسبب عودة التفشي القوية للوباء”.
منذ منتصف ديسمبر، تنتشر المتحورة أوميكرون بسرعة في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل عدد قياسي من الإصابات خلال هذه الموجة الرابعة من الوباء.
وإذ أن المتحورة اوميكرون تُعد أقل فتكًا من كوفيد-19 والمتحورات السابقة، إلا أنها استلزمت فرض قيود تقوض النمو.
وكتب مسؤولو صندوق النقد الدولي “نظرًا لمخاطر تزامن ذلك مع تشدُّد البنك الاحتياطي الفدرالي في ضبط أسعار الفائدة بشكل أسرع، يتعين على الاقتصادات الناشئة الاستعداد لفترات من الاضطراب الاقتصادي”، خاصة وأن هذه البلدان تواجه بالفعل “تضخمًا مرتفعًا” الى جانب “دين عام أعلى بكثير”.
وأشار بنك الاحتياطي الفدرالي الأمريكي إلى رغبته في رفع أسعار الفائدة الأساسية بشكل أسرع وأكثر قوة مما كان متوقعاً لاحتواء التضخم المتسارع في الولايات المتحدة الذي يثقل كاهل الأسر ويؤثر على الاستهلاك، محرك النمو الأمريكي.
وأضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة الاساسية يعني زيادة في تكاليف إعادة تمويل ديون عدد من البلدان الناشئة المستحقة بالدولار.
وأوضح صندوق النقد الدولي “بينما تظل تكاليف الاقتراض بالدولار منخفضة بالنسبة للكثيرين، فإن المخاوف بشأن التضخم المحلي دفعت العديد من الأسواق الناشئة، بما في ذلك البرازيل وروسيا وجنوب إفريقيا، العام الماضي إلى رفع أسعار الفائدة”.
وأشار مؤلفو المدونة إلى أن الزيادات المتسارعة في أسعار فائدة الاحتياطي الفدرالي قد تؤدي إلى “زعزعة الأسواق المالية وتشديد الشروط المالية عالميًا.
وتتمثل المخاطر في حدوث تباطؤ في الطلب والتجارة في الولايات المتحدة بالإضافة إلى تسرب رأس المال وانخفاض قيمة العملة في الأسواق الناشئة.
وحث صندوق النقد الدولي الأسواق الناشئة على اتخاذ إجراءات “منذ الآن لتقليل مواطن الضعف”.
وأوصت الهيئة، ومقرها واشنطن، باعتماد “تواصل واضح ومتماسك” لخطط السياسة النقدية من أجل “تحسين إدراك ضرورة السعي إلى استقرار الأسعار”.
