يواصل التونسيون الإدلاء بآرائهم في الاستشارة الوطنية الإلكترونية، ضمن خارطة الطريق التي أعلنها الرئيس قيس سعيد للمرحلة المقبلة.
وتتمثل الاستشارة في الإجابة على ستة محاور أبرزها الصحة والتشغيل والتعليم والاقتصاد، حيث سيقدم المشاركون تقييماتهم لهذه الملفات ومقترحاتهم لتطويرها وسط دعوات لمقاطعة هذه الاستشارة وجدل حول فاعليتها.
فالبعض يعتبرها فرصة لمعرفة المزاج السياسي للشارع التونسي قبل الانتخابات التشريعية المقررة نهاية العام.
في المقابل يراها آخرون غير مجدية في وقت يحتاج فيه المواطن لقرارات فاعلة خاصة فيما يتعلق بالوضع المعيشي.
وتعد الاستشارة الإلكترونية خطوة أولى في الطريق نحو الاستفتاء الذي حدد له الرئيس سعيد الخامس والعشرين من يوليو المقبل موعدا لإجرائه.
وتتيح الاستشارة الوطنية للمواطنين تقديم أفكار ومقترحات لتطوير العملية السياسية والشان الاقتصادي ومقترحات اخرى حول الدستور والقانون الانتخابي.
ومنذ انطلاق الاستشارة شارك ما لايقل عن مائتي الف تونسي بانتظار الاعلان عن نتائجها، وهي خطوة اولى قبل الذهاب لاستفتاء عام في الخامس والعشرين من يوليو المقبل، سيكون الاول من نوعه في تونس
وقالت الكاتبة والباحثة السياسية، هدى الهمامي، إن نسبة المشاركة حتى الآن 45 ألف مشارك خلال 4 أيام، معبرة عن رأيها أن تلك النسبة ضئيلة جداً، رغم أنها آليه غير تقليدية في المجال السياسي.
وأشارت إلى أن الوضع السياسي والاقتصادي في تونس عصيب، وكان من الأجدى ضبط خارطة طريق واضحة المعالم وإيجاد بدائل وتنظيم حوار مع كل القوى الوطنية للخروج من هذا المأزق وللوصول إلى قرارات حاسمة للوضع الاستثنائي.
