برلمانيون جزائريون يحملون وزير التجارة مسؤولية ندرة المواد الغذائية
مع بداية عام 2022، استفاق الجزائريون، على وقع ندرة حادة في بعض المواد الغذائية الأساسية، وعلى رأسها زيت الطبخ، الذي بات الحصول عليه مسألة تؤرق المواطن، ما دفع عددا من البرلمانيين إلى تحميل وزير التجارة، مسؤولية ما تشهده السوق من تذبذب.
بلغة أخرى، يؤكد خبراء الاقتصاد بأن ما تشهده البلاد من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وندرة بعضها في الأسواق يعود لأسباب عالمية، ضاعفت من حدتها ثقافة الاستهلاك لدى المواطن.
الندوة الوطنية حول أداء السوق الجزائرية والهيئات التشريعية، التي نظمها تكتل المسار الجديد، تطرقت للعوائق الخارجية للاستيراد، الذي يمثل 80 بالمئة من متطلبات السوق، وأكثر من 50 بالمائة من غذاء الجزائري.
العوائق على الاستيراد قد تتسبب في زيادة نسبتها 20 بالمائة من السعر، وهذا يتحمله المستهلك ، فضلا عن تكدس السلع في الموانئ الجافة، وهذه مصيبة في حق الاقتصاد”
وشكل البرلمان الجزائري بغرفتيه، لجنة للتحقيق والاستعلام حول مشاكل الندرة والاحتكار، الذي مس بعض السلع واسعة الاستهلاك مع بداية العام الجديد.
حسب المختصين تعود ندرة بعض السلع لثلاثة أسباب: تذبذب التوزيع، وغياب الرقابة وثقافة استهلاك المواطن، ما مهد الطريق أمام المضاربين، لارباك السوق.
وجه عدد من البرلمانيين الجزائريين، سهام الانتقاد لوزير التجارة كمال رزيق، بعد القصور الكبير لأداء وزارته منذ توليه المسؤولية على حد تعبيرهم، وهو ما انعكس على الأسواق الجزائرية، التي باتت تشهد شحا وندرة في بعض السلع الواسعة الاستهلاك، والأساسية في مائدة المواطن.
