يبدو أن الاوضاع السياسية تتجه نحو مزيد من التعقيد في تونس، فبعد إحالة عدد من النواب بتهمة التآمر على أمن الدولة بتحريض من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة، صعّد الأخير لعقد جلسات افتراضية أخرى تستهدف إبطال قرارات الرئيس قيس سعيد.
الغنوشي دعا أنصار النهضة للتظاهر في الشوارع تنديدا بهذه القرارات، ما اعتبره بعض التونسيين دعوة صريحة للتخريب والفوضى خاصة أن المسار السياسي الجديد أصبح واضحا مع تحديد مواعيد الاستفتاء العام، والانتخابات التشريعية المبكرة.
من جانبه يقول المحلل السياسي أيمن العبروقي، إن هذا التحرك عبارة عن تمرد واضح ضد الدولة، لذلك هو يحاكم بقانون الإرهاب، والتآمر على أمن الدولة.
وأشار إلى أن الغنوشي يقوم برد فعل جديدة ردا على قرار رئيس الجمهورية والمحاكمات.
الرئيس التونس قيس سعيد من جانبه أشار إلى أن كل محاولة لضرب الدولة إنقلاب ستواجهه السلطة بكل الأساليب القانونية والقضائية، مؤكدا بدء مرحلة الحوار السياسي مع المنظمات المدنية قبل الذهاب لتحضير الاستفتاء وتعديل الدستور والقانون الانتخابي.
ومن جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي نجم الدين العكاري، إن تصريحات الغنوشي تهدق إلى ضرب الوضع السياسي في تونس ومحاولة استعامال الشارع لتقويض أركان الدولة والضغط لفرض الآراء الخاصة به.
ويواجه الغنوشي ونحو مائة نائب تهما بالتآمر على الأمن القومي ومحاولة الانقلاب على السلطة ما قد يغير الكثير في المعادلة السياسية في علاقة بالانتخابات المقبلة.
