منظمة التحرير تحذر من محاولات العبث بوكالة الأونروا
رفضت منظمة التحرير الفلسطينية بشكل قاطع ما ورد في رسالة مفوض عام وكالة الأونروا، فيليب لازاريني الموجهة إلى اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بزيادة الشراكات داخل منظومة الأمم المتحدة للقيام بتقديم الخدمات نيابة عن الوكالة وتحت إشرافها وتوجيهها.
وعبّرت دائرة شؤون اللاجئين بالمنظمة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، عن صدمتها لما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا عن قبوله بنقل بعض صلاحيات الوكالة لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها، كأحد الخيارات المطروحة لضمان استمرارية خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين دون التهديد بانقطاعها بسبب افتقار الأونروا للموارد المالية.
وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بأنه ليس من صلاحيات المفوض العام أن يطرح حلولاً لمعالجة العجز المالي في ميزانية الأونروا تمس بتفويض عمل الوكالة، ولا يمتلك تفويضاً لنقل صلاحياتها لمنظمات دولية أخرى تحت شعارات الشراكات والتآزر معها، والتي هي شعارات لذر الرماد في العيون، تحمل في خباياها أبعاداً سياسية لتصفية الأونروا ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية وحكومات الدول المضيفة.
وحذر أبو هولي، من محاولات العبث بالأونروا، وعدم تمكينها من تنفيذ ولايتها وتركها تترنح في ازمتها المالية وانهاكها تدريجياً وصولاً الى تفكيكها، مؤكدا بان تداعيات ذلك سيكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة وسيطال جميع الأطراف وستكون عواقبها خطيرة.
وطالب أبو هولي المفوض العام، لازاريني بتقديم توضيحات حول تداعيات ما حملته رسالته، والاعلان فوراً عن سحبها وكأنها لم تكن، خاصة وأن ما تحدث به المفوض العام في رسالته ستولد ردود فعل غاضبة من اللاجئين الفلسطينيين، وستعطي للاجئين صورة مغايرة عن الأونروا غير الصورة التي رسموها عنها على مدار سبعة عقود باعتبارها صديقاً لهم.
ودعا أبو هولي المفوض العام للأونروا الإعلان عن نتائج جولته الأخيرة لحشد الموارد المالية والتي دفعت به لتبني خيار نقل بعض صلاحيات الوكالة لمنظمات دولية أخرى للقيام بها نيابة عنها.
وقال: “تشاورنا مع كل الأطراف المعنية بما فيها الأونروا والدول المانحة وأعضاء اللجنة الاستشارية في البحث عن إيجاد نماذج مبتكرة لحشد الموارد المالية للوكالة، من خلال إيجاد ممولين جدد، وحث المانحين التقليديين بزيادة تمويلها من خلال تقديم تمويل إضافي، والتواصل مع المنظمات الدولية (البنك الدولي) ومنظمة التعاون الإسلامي وليس من خلال نقل صلاحيات الوكالة وتقاسمها مع منظمات دولية أخرى”.
وأضاف: “المفوض العام أخطاً في مضمون رسالته وفي طرحه للحلول التي لا يمكن تبريرها، وهو على علم أنها ستلقى ردود فعل سلبية وقوية من اللاجئين الفلسطينيين والموظفين العاملين في الأونروا ومن الدول المضيفة التي أكدت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية وفي المحافل الدولية وفي اجتماعاتها مع الدول المانحة برفض نقل أو تغيير في صلاحيات الأونروا أو المساس بتفويضها الممنوح لها بالقرار 302”.
وتابع أبو هولي: “الأونروا مهمتها الأساسية هي إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وتحمل عنواناً سياسياً في تجسيد المسؤولية الأممية تجاه هؤلاء اللاجئين، وشاهداً حياً على نكبتهم وليس مهمة إشرافية تقوم بالإشراف على منظمات دولية تنوب عنها في مهامها الممنوح لها حسب قرار تفويضها”، مؤكداً أن ما طرحه المفوض ليس حلاً بل هو انصياعاً لرغبات بعض الدول التي لا تريد للأونروا أن تستمر في عملها، ومحاولة سلخها عن بعدها السياسي الذي تحمله.
وشدد أبو هولي على أن الحفاظ على الأونروا يعني الحفاظ على حق اللاجئين في العودة والتعويض وفق قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على الوكالة يشكل عامل استقرار هام وعامل ضمان لمسيرة تنموية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي لا بد أن تشمل اللاجئين الفلسطينيين، فهي حق من حقوق الإنسان والتعليم، وحق للاجئين الفلسطينيين كما هي حق لكافة شعوب الأرض.
