أكدت 29 نقابة مستقلة تنشط في قطاعات التعليم والصحة والضرائب وقطاعات أخرى في الجزائر، المشاركة في إضراب شامل، وذلك للتعبير عما وصفوه بالغضب العُمالي للمطالبة بتعديل الوضعية الاجتماعية للموظفين وزيادة الأجور.
وفي هذا السياق، قال الباحث السياسي، حكيم بوغرارة لقناة الغد، اليوم الثلاثاء، “قررت النقابات إعلان الإضراب الشامل على مستوى البلاد بهدف المطالبة بتعديل الأوضاع الإجتماعية للموظفين، وهو حق دستوري يكفله القانون الجزائري، وقد استوفت تلك النقابات كل منها بشكل فردي كافة الإجراءات القانونية، إلا أن السلطات تقول إن الائتلاف الذي تبنى القيام بهذا الاعتراض هو الذي لم يحصل على الاعتماد من وزارة العمل وبالتالي كانت هناك تحذيرات بأن هذا الإضراب غير مشروع”.
وأضاف “مطالب تلك النقابات هى مطالب مشروعة للعاملين في قطاعات التعليم والصحة والضرائب وقطاعات أخرى في الجزائر، ظلم العاملين فيها وعانوا من ضعف الأجور والزيادات في مقابل ارتفاع أسعار السلع والخدمات”.
وأوضح أن “الهدف الأساسي من هذا الإضراب هو إرسال رسالة إلى السلطات للاستماع إلى مطالبها والاستجابة لها للارتقاء بمستوى معيشة العاملين بها”.
وتابع أن “هذه المطالب مشروعة وتعود لأكثر من 30 عاما، حيث عجزت مختلف الحكومات التي تعاقبت على البلاد عن إحداث توازن بين المحروقات وبين الاقتصاد المنتج، مما أسفر عن ارتفاع الأسعار وانخفاض مستوى المعيشة”.
وأكد أن “الحكومات المتعاقبة كان بعضها جزء من الفساد المستشري في البلاد، من خلال نهب ثروات الشعب مما تسبب في إنخفاض مستوى معيشة الطبقة العمالية، رغم مجهودات التي تقوم بها الشرطة في مساعدة المواطن الجزائري”.
وأوضح أن “هناك العديد من الدعاوي برفع قيمة العملة الجزائرية وتحسين مستواها أمام العملات الأخرى، لأن العملية الاقتصادية متشاكبة، وانهيار العملة يقابله زيادة في التضخم ومن ثم إفشال أي زيادات في الأجور تقرها السلطة للعاملين في مختلف القطاعات”.
من جهتها، هددت السلطات ببدء إجراءات قانونية لمواجهة هذا الحراك غير المسبوق ضد الزيادة العامة في أسعار المنتجات الاستهلاكية.
