الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يفرض «حصار عسكري ظالم» على غزة والضفة الغربية
الخارجية الفلسطينية: الاحتلال حوّل القدس إلى ثكنة عسكرية خلال شهر رمضان
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التقييدات والتضييقات التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي يومياً على حياة المواطن الفلسطيني للحد من قدرته على الحركة والتنقل، وحريته في زيارة القدس المحتلة وأداء الصلاة فيها.
وأكدت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الخميس، أن سلطات الاحتلال حولت البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية إلى سجون تتحكم في الخروج منها والدخول إليها عبر بوابات حديدية أو حواجز أو أبراج عسكرية على مداخلها، في إطار “حصار عسكري ظالم” على كلٍ من قطاع غزة، من جهة، والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من جهة اخرى.
وأضاف البيان: “أينما يذهب الفلسطيني يصطدم بحواجز الموت التي تنصبها قوات الاحتلال لإعاقة حركة المواطنين الفلسطينيين والسيطرة عليها وخنقهم وممارسة أبشع أشكال القمع والعنصرية بحقهم”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن قوات الاحتلال حولت مدينة القدس المحتلة، خاصة في شهر رمضان، إلى “ثكنة عسكرية” وقامت بتقطيع أوصالها بشبكة حواجز واسعة، مستطردة: “بالإضافة لما ينشره الإعلام العبري باستمرار عن تعزيز وجود جيش الاحتلال بالضفة الغربية المحتلة وعلى خطوط التماس لنشر المزيد من الكتائب العسكرية، في انعكاس بشع للعقلية الأمنية العسكرية التي تتعامل بها دولة الاحتلال مع الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه”.
وأكدت أن هذه العقلية هي السبب الحقيقي في جميع أشكال التصعيد والتوترات الناشئة في ساحة الصراع عامة، وفي القدس المحتلة بشكل خاص، مشددة على فشل هذه العقلية الاستعمارية العنصرية في تدجين الشعب الفلسطيني.
وشددت الخارجية على أن الشعب الفلسطيني يدفع أثماناً باهظة جراء مشاريع الاحتلال الاستيطانية والقمعية، مؤكدة أن “القضية الفلسطينية هي قضية سياسية بامتياز، قضية شعب يرزح منذ عشرات السنين تحت الاحتلال ويسعى لنيل حقه في ممارسة تقرير مصيره بحرية أسوة بالشعوب الأخرى كما نص على ذلك ميثاق الأمم المتحدة”.
وتابع البيان أن “هروب اسرائيل كقوة احتلال من هذه الحقيقة هو السبب الحقيقي لاستمرار الصراع ودوامة التصعيد المستمرة”.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي مُطالب بالعمل الجاد والفوري لإجبار إسرائيل على الانخراط في عملية سياسية تُفضي لإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين، بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، كمدخل أساس لا بديل عنه لتحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة برمتها”.
