مجلس الإفتاء يدعو للتعامل بجدية مع تهديدات الاحتلال بحق الأقصى
دعا مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، إلى أخذ تهديدات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ضد المسجد الأقصى وقبة الصخرة، على محمل الجد، مؤكداً أن هذه التهديدات تستلزم من العرب والمسلمين أن يهبوا لنجدة ونصرة الأقصى.
وأكد المجلس، أن تهديدات الاحتلال تستلزم من العرب والمسلمين أن يهبوا لنجدة الأقصى، منددًا بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته.
وجدد المجلس في بيان صحفي، عقب جلسته، اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين، إدانته لجريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة، التي قُتلت بدم بارد على مرأى العالم أجمع، مؤكدا أن هذه الجريمة النكراء لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة، فمسلسل جرائم الاحتلال وعدوانه متواصل، برعاية رسمية معلنة من قادة الاحتلال ومكونات سلطته الغاشمة.
ودعا العالم للنظر إلى القضية الفلسطينية بعدالة، وضرورة إنهاء آخر احتلال في العالم، والمستمر منذ 74 عاما، محذرا من عواقب تصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.
ذكر مجلس الإفتاء، أن جرائم الاحتلال لم تتوقف عند قتل أبناء الشعب الفلسطيني وارتكاب الجرائم بحقهم، بل امتدت لتطال جثامين الشهداء وجنازاتهم، والاعتداء على المقابر، ما يعكس حقيقة وجه الاحتلال الإجرامي ضد الأحياء والأموات، بما يتعارض مع الشرائع والقوانين والأعراف الدولية.
وعبر المجلس عن إدانته لاعتزام سلطات الاحتلال على تنفيذ مشروع “القطار الهوائي- التلفريك”، ليشكل نقطة انطلاق نحو تسهيل وصول المستوطنين المتطرفين للبلدة القديمة وساحة البراق، وتكثيف الاعتداء على الأقصى، مبينا أن هذا المشروع من أخطر المشاريع التهويدية في مدينة القدس.
وشدد على أن الاعتداءات مستمرة بشكل يومي بحق المسجد الأقصى المبارك، وكان من صورها قطع سلطات الاحتلال أنابيب المياه عن مشارب باب الرحمة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يرمي إلى السيطرة على المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وتحديدا باب الرحمة، ويأتي في إطار محاولاتها التهويدية، وإقامة كنيس يهودي في المكان.
وجدد تأكيده على فتوى تحريم تسريب العقارات والأراضي في مدينتي القدس والخليل وأنحاء فلسطين كافة للاحتلال ومصالحه، مضيفا أن “فلسطين أرض خراجية وقفية، يحرم شرعا بيع أراضيها وأملاكها، أو تسهيل تمليكها للأعداء، فهي تعد من الناحية الشرعية من المنافع الإسلامية العامة، لا من الأملاك الشخصية الخاصة”.
وقال إن بيع الأراضي والعقارات لسلطات الاحتلال أو تسهيل تمليكها بوساطة السماسرة المرتزقة، يعد خيانة عظمى للدين وللوطن والأخلاق، وأن كل من يتواطأ في هذه الجريمة هو متآمر على الأرض والقضية والشعب الفلسطيني”.
وأكد المجلس على أن “كل عملية بيع عقارات للاحتلال تعتبر لاغية بحكم القانون الدولي، الذي يمنع شراء المحتل لأراض أو عقارات تحت الاحتلال وفقاً للاتفاقات الدولية”.
كما استنكر المجلس سياسة الإهمال الطبي المتعمد الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، والتي كان من ضحاياها استشهاد المعتقل السابق إيهاب زيد الكيلاني من نابلس، جراء جريمة الإهمال الطبي (القتل البطيء) التي تعرض لها، وكذلك المعتقل المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج.
وحمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى المرضى، ودعا أبناء الشعب الفلسطيني إلى مناصرة المعتقلين، ولا سيما المضربين عن الطعام منهم، والمرضى في مراحل نضالهم جميعها.مطالباً المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال لوقف جرائمها بحق الأسرى، ومحاسبتها على كل جرائمها واعتداءاتها بحق الشعب الفلسطيني.
