حدّد القضاء الجزائري، يوم الـ 6 من يونيو المقبل، لإصدار حكم في حق شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، السعيد بوتفليقة، ورجل الأعمال، علي حداد، في قضية تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية ، التي كانت مقررة في إبريل عام 2019.
والتمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة السجن لعشر سنوات في حق كل من السعيد بوتفليقة بصفته المستشار السابق لرئيس الجمهورية ورجل الأعمال علي حداد، مع حرمانهما من حق الترشح لمدة ثلاث سنوات، إضافة إلى طلب يقضي بمصادرة كل الأملاك والممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات والأرصدة البنكية المحجوزة.
ويوجه القضاء الجزائري اتهامات لسعيد بوتفليقة وعلي حداد باستغلال النفوذ، وجنحة استغلال الوظيفة، وعدم الإفصاح عن الممتلكات، والإثراء غير المشروع، وجنحة تبييض الأموال، مع التمويل الخفي للحملة الإنتخابية بعد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة.
وقال أستاذ القانون بجامعة باتنة، الدكتور نجيب بيطام، إن سعيد بوتفليقة سبق وأن أنكر الاتهامات الموجهه إليه، خاصة المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه الرئيس الراحل عند الترشح للعهدة الخامسة.
وأعرب عن اعتقاده بصدور قرار إدانته، خاصة فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، مؤكداً أن المتهم محاط بكل ضمانات المحاكمة العادلة.
