أفاد مراسلنا من الخرطوم أن حادث إعدام الجيش الإثيوبي لـ7 جنود سودانيين ومدنيا، ليس الأول خلال الأسبوعين الماضيين، ففي الأسبوع الماضي وقع حادث أسفر عن مقتل جندي سوداني وعدد من المفقودين لم يتم الإعلان عن عددهم.
وأشار إلى أنه بعد استعادة السودان سيطرته على المناطق في الفشقة الصغرى والكبرى في ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، كانت الحدود تشهد حالة من الاستعداد العسكري بين الجانبين، ولكن بعد هذه الحادثة يُفتح الباب من جديد لاحتمالية تجدد المواجهات، خاصة بعد بيان الجيش السوداني وتأكيده بالاحتفاظ بـ”حق الرد”.
ولفت إلى أن أهميتها تلك المنطقة، ليست فقط أنها مسرح للعمليات العسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي طيلة الفترة الماضية، لكنها أيضا مجاورة لإقليم التيجراي الإثيوبي، وجزء من إقليم الأمهرة، وهي مناطق تدور بها معارك عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومتمردي التيجراي.
وحتى الآن لم تصدر بيانات من القوى السياسية السودانية بشأن الحادث، إلا أن هناك حملة دعم للجيش السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالبون برد سريع وحاسم من الجيش السوداني، ولكن من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يتبلور رد فعل من الرأي العام بشكل أوسع بشأن هذه الحادثة.
ولم يعلن الجيش السوادني عن تحركات جديدة على الحدود حتى اللحظة، إلا أن تلك المنطقة شهدت إعادة انتشار لقوات الجيش السوداني منذ نحو عامين بدرجة كبيرة منذ إعادة السيطرة على أراضي الفشقة، كما شهدت المنطقة إصلاحات هندسية من طرقات وجسور في المنطقة الوعرة التي تنتشر فيها الأنهار الموسمية، وهو ما سيساعد في أية تدخلات جديدة للقوات السودانية في المنطقة.
وأعدم الجيش الإثيوبي 7 جنود سودانيين ومدنيا، كانوا أسرى لديه، وذلك بحسب بيان للقوات المسلحة السودانية.
وقال الجيش السوداني إن التصرف الإثيوبي لن يمر بلا رد، مضيفا أنه يتنافى مع كل القوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي والإنساني.
